شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك المحلية.
ويواصل الدولار ثباته في السوق المصرفية المصرية منذ بداية الأسبوع، وسط توقعات بمزيد من الهدوء في حركة أسعار الصرف خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع سياسات نقدية متحفظة يتبعها البنك المركزي لدعم استقرار العملة المحلية والسيطرة على التضخم.
أولاً: سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارًا عند المستويات التالية:
سعر الشراء: 47.15 جنيهًا
سعر البيع: 47.28 جنيهًا
ويُعد سعر البنك المركزي هو المرجع الرئيسي لتعاملات باقي البنوك في السوق المصرية، حيث يعتمد عليه المستثمرون لتحديد اتجاهات أسعار الصرف الرسمية.
ثانياً: أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية اليوم
شهدت البنوك المصرية استقرارًا شبه تام في أسعار الدولار مقارنة بتعاملات الأمس، دون أي تغيرات تُذكر في أسعار الشراء أو البيع. وجاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديثات البنوك على النحو التالي:
البنك التجاري الدولي (CIB):
سعر الشراء: 47.19 جنيهًا
سعر البيع: 47.29 جنيهًا
البنك العربي الإفريقي الدولي:
سعر الشراء: 47.19 جنيهًا
سعر البيع: 47.29 جنيهًا
المصرف المتحد:
سعر الشراء: 47.17 جنيهًا
سعر البيع: 47.27 جنيهًا
بنك مصر:
سعر الشراء: 47.19 جنيهًا
سعر البيع: 47.29 جنيهًا
بنك الإسكندرية:
سعر الشراء: 47.19 جنيهًا
سعر البيع: 47.29 جنيهًا
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 47.19 جنيهًا
سعر البيع: 47.29 جنيهًا
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
سعر الشراء: 47.24 جنيهًا
سعر البيع: 47.34 جنيهًا
توقعات وتحليل لحركة الدولار في الفترة المقبلة
يشير عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين إلى أن استقرار سعر الدولار في مصر يأتي نتيجة جهود البنك المركزي في الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب داخل السوق، إلى جانب زيادة موارد البلاد من النقد الأجنبي عبر قنوات متعددة، أبرزها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
كما يتوقع المحللون أن يشهد سعر الدولار بعض التحركات المحدودة خلال الأسابيع المقبلة، بالتوازي مع متابعة الأسواق لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الدولار عالميًا.
وفي الوقت ذاته، تُشير التوقعات إلى أن الحكومة المصرية ستواصل تطبيق سياسات مالية ونقدية متوازنة تهدف إلى تعزيز استقرار العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وارتفاع احتياطي النقد الأجنبي.
