تترقب أسواق المال، اجتماع البنك المركزي المركزي المصري السابع وقبل الأخير خلال العام الحالي 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة بعد خفضها بنسبة 6.25%.
موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع
وبحسب جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، فإن موعد الاجتماع السابع هذا العام هو الخميس المقبل 20 نوفمبر لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، أما سعر العملية الرئيسية فوصل إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، بعد خفض العائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع لجنة التسعير بالبنك في 3 أكتوبر الحالي.
توقعات أسعار الفائدة
من جانبه، رجح الخبير المصرفي، أحمد شوقي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المرتقب، خاصة بعد سلسلة التخفيضات هذا العام، مشددًا على أن استقرار السياسة النقدية في هذه المرحلة هو الخيار الأنسب لدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأوضح شوقي، أن عودة معدلات التضخم للارتفاع خلال أكتوبر الماضي إلى 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر تعد زيادة محدودة ومؤقتة ناجمة عن رفع أسعار المحروقات، مؤكدًا أن المؤشرات الاقتصادية لا تزال إيجابية بدعم من تحسن الاحتياطي النقدي وانخفاض الدولار أمام الجنيه.
وفي منتصف أكتوبر الماضي، قفزت أسعار البنزين والسولار، بنسبة تصل إلى 13%، للمرة الأولى خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.
وأضاف شوقي، أن التضخم شهد ارتفاعًا طفيفًا بنسبة تقل عن 1% فقط، وهو ما وصفه بـ “حالة تصحيح طبيعية” في ظل تعديل أسعار الوقود وتقلبات السوق، متوقعًا أن يعود التضخم لمساره النزولي خلال الفترة المقبلة مع استمرار تحسن مؤشرات النقد الأجنبي وتوافر السيولة الدولارية.
توقعات المؤسسات الدولية
من جانبه توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 19.25% بنهاية 2025، كما قد يبلغ متوسط التضخم في السنة المالية 2026 نحو 11%، رغم استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل.
فيما رجحت وكالة فيتش سوليوشنز، أن يتجه البنك المركزي المصري نحو خفض أسعار الفائدة بوتيرة أكثر حدة تصل إلى 900 نقطة أساس خلال عام 2025، موضحة أن هذا السيناريو يظل مرتبطًا باستقرار معدلات التضخم وعدم تعرض الجنيه المصري لضغوط إضافية.
