يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، وذلك بعد تراجعات واضحة سجّلها المعدن الأصفر خلال تعاملات أمس. وجاء هذا الهدوء في الوقت الذي أعلنت فيه الهيئة العامة للرقابة المالية عن خطوة هي الأولى من نوعها في السوق المحلي، تسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة. هذا القرار الذي يحمل أبعادًا اقتصادية واستراتيجية قد يشكل منعطفًا مهمًا في تنظيم تداول الذهب ويعيد رسم ملامح السوق خلال الفترة المقبلة.
شهدت الأسعار المحلية للذهب ثباتًا عند مستوياتها المسجلة مساء أمس، بعدما هبط سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 100 جنيه دفعة واحدة، ليصل إلى 5470 جنيهًا. وجاء هذا التراجع متزامنًا مع هبوط الأوقية عالميًا بمقدار 59 دولارًا، لتستقر عند مستوى 4105 دولارات، وهو ما ساهم في تهدئة حركة التداول داخل السوق المحلي مع بداية اليوم.
أولًا: استقرار أسعار الذهب محليًا بعد تراجع ملحوظ
تدل مؤشرات السوق على حالة من الترقب بين المتعاملين بعد الانخفاض الحاد الذي شهده الذهب أمس، خصوصًا مع حالة عدم اليقين بشأن اتجاهات الأسعار خلال الفترة المقبلة. وتُظهر منصة “آي صاغة” — المصدر الأكثر تداولاً لأسعار الذهب في مصر — استمرار الأسعار على النحو التالي:
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025:
عيار 24: 6251 جنيهًا
عيار 22: 5730 جنيهًا
عيار 21: 5470 جنيهًا
عيار 18: 4688 جنيهًا
عيار 14: 3646 جنيهًا
الجنيه الذهب: 43760 جنيهًا
الأوقية عالميًا: 4105 دولارات
هذا الاستقرار يعكس حالة من الهدوء الحذر، إذ يراقب التجار والمستثمرون التطورات التنظيمية الجديدة التي تم الإعلان عنها، والتي من المتوقع أن يكون لها تأثير مباشر على حجم الطلب في السوق.
ثانيًا: قرار تاريخي للرقابة المالية ودخول التأمين إلى سوق الذهب
في خطوة تُعد تحولًا مهمًا في هيكل الاستثمار المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار قرار رسمي يسمح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بالاستثمار المباشر في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب. ويأتي هذا القرار ضمن إطار تنظيمي محكم يهدف إلى تعزيز الشفافية والحوكمة، وفتح باب جديد أمام المؤسسات المالية للمشاركة في سوق الذهب الذي كان لفترة طويلة يدار بشكل فردي وعبر قنوات تقليدية.
سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آي صاغة”، أكد أن القرار يمثل نقلة استراتيجية كبرى، إذ يدمج الذهب بشكل رسمي داخل المنظومة الاستثمارية، ويسمح بدخول لاعبين مؤسسين جدد قادرين على التأثير في حجم الطلب ومعايير السوق. كما توقع أن يسهم القرار في تنشيط الطلب المحلي المنظم، وتحسين عوائد شركات التأمين، خاصة في ظل وجود إطار رقابي يضمن حماية حقوق العملاء واستقرار التداول.
وأشار إمبابي إلى أن دخول شركات التأمين سوق الذهب قد يؤدي إلى ارتفاع الطلب الفعلي على المعدن الأصفر، خصوصًا في ظل اعتماد السوق المصري بشكل شبه كامل على الاستيراد، مما يعني أن أي زيادة في الطلب قد تضغط على المعروض. لكنه شدد على أن عملية الاستثمار ستتم تدريجيًا وبشكل مدروس، ما يحد من احتمالات حدوث اضطرابات مفاجئة في الأسعار أو نقص في الكميات المتاحة.
واختتم بالقول إن تطبيق القرار تحت إشراف دقيق من الهيئة العامة للرقابة المالية سيضمن قدرًا كبيرًا من التوازن في السوق، ويحافظ على استقرار الأسعار، رغم المتوقع من زيادة الطلب خلال الفترة المقبلة.
