يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بإجمالي قيمة تبلغ 70 مليار جنيه، ويأتي هذا قبل أيام من الاجتماع السابع وقبل الأخير للجنة السياسة النقدية لحسم مصير أسعار الفائدة.
وأفادت البيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين ضمن أدوات الدين قصيرة الأجل التي تعتمد عليها وزارة المالية لتمويل احتياجات الموازنة، الشريحة الأولى بقيمة 30 مليار جنيه لأجل 91 يوما تستحق في 17 فبراير 2026، بينما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 40 مليار جنيه لأجل 273 يوما تستحق في 18 أغسطس 2026.
ما هي أذون الخزانة؟
وتعتبر أذون الخزانة إحدى الأدوات التمويلية الرئيسية التي تستخدمها الحكومة لتغطية عجز الموازنة، وتطرح بشكل دوري عبر مزادات ينظمها البنك المركزي، وتحظى باهتمام كبير من البنوك المحلية والمستثمرين الأجانب الساعين وراء عوائد مرتفعة قصيرة الأجل.
اجتماع البنك المركزي المقبل
ومن المقرر أن يكون موعد اجتماع البنك المركزي المقبل هذا العام، يوم الخميس المقبل، لحسم مصير أسعار الفائدة المستقرة عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، أما سعر العملية الرئيسية فوصل إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، بعد خفض الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع للجنة في 3 أكتوبر الماضي.
توقعات أسعار الفائدة
في سياق متصل، كشفت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لمستقبل أسعار الفائدة في مصر خلال الفترة المقبلة، إذ رجحت أن يقوم المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه المقبل أو في الاجتماع الأخير من العام الحالي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وأشارت فيتش، في أحدث تقرير لها، إلى أن هذا الخفض المتوقع يأتي بعد سلسلة من قرارات التيسير النقدي التي اتخذها البنك المركزي خلال العام الجاري، حيث تم خفض الفائدة بإجمالي 6.25% على مدار أربع اجتماعات، كان آخرها خفض بنسبة 1% في أكتوبر الماضي.
وتوقعت أن يواصل البنك المركزي نهجه التيسيري خلال العامين المقبلين، مرجحة أن ينخفض سعر الإقراض الرئيسي إلى 10.25% خلال عام 2025، على أن يستقر عند 11.25% بنهاية عام 2026.
وأكدت فيتش أن هذا التوجه يعكس ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي واستعادة الاستقرار النقدي، مدعوما بتراجع معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي.
