حسمت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قرارها اليوم بإعلان تثبيت سعر الفائدة عند 21% للإيداع و22% للإقراض، 21.50% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، للمرة الثالثة خلال العام الحالي 2025.
وجاء هذا القرار بعد توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية واستطلاعات الرأي التي أجرتها وكالات الأنباء العالمية، حول توجه البنك المركزي في هذا الاتجاه، حيث توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التخفيضات في أسعار الفائدة، في ظل استمرار التراجع التدريجي لمعدلات التضخم.
توقعات أسعار الفائدة
وشهد عام 2025، تحولات بارزة في السياسة النقدية، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ أكثر من 4 سنوات، ففي اجتماع أبريل تم خفضها بمقدار 2.25%، تبعه خفض إضافي بنسبة 1% في مايو ثم 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، بينما ثبّت “المركزي” الأسعار في اجتماعي فبراير ويوليو.
وأظهرت بيانات البنك المركزي مؤخرً، أن معدل التضخم الأساسي واصل ارتفاعه خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي، ويأتي ذلك في وقت عدل فيه البنك المركزي مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14% لعام 2025، بعد أن كانت تقف عند نطاق يتراوح بين 5% و9%.
فيما رجح استطلاع أجرته وكالة رويترز، وشمل 16 خبيرًا اقتصاديًا، تراجع سعر الفائدة الأساسي من مستواه الحالي البالغ 22% إلى نحو 16% بنهاية يونيو 2026، ثم إلى 13% في العام التالي، على أن يواصل الانخفاض تدريجيًا ليصل إلى 11.25% بحلول يونيو 2028.
