أكدت رئيس قسم المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة BMI التابعة لـ”فيتش سوليوشنز”، رامونا مبارك، أن الجنيه المصري نجح في الحفاظ على مكاسبه منذ بداية العام، حيث ارتفعت قيمته بنحو 7%، مع استقرار ملحوظ خلال شهر نوفمبر.
وأوضحت مبارك، في مقابلة مع “العربية Business”، أن ميزان المخاطر يميل للمرة الأولى منذ سنوات لصالح قوة أكبر للجنيه خلال الأشهر المقبلة، مستندة إلى مجموعة من العوامل الإيجابية، منها تحسن إيرادات قناة السويس، وارتفاع الصادرات، وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، إضافة إلى احتمالات تراجع الدولار الأمريكي عالميًا.
توقعات أسعار الفائدة
وعلى صعيد السياسة النقدية، توقعت مبارك أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي خلال العام المقبل، بغض النظر عن نتائج اجتماع اليوم، تتضمن خفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة، مشيرًة إلى أن هذا التوجه قد يقلص العائد الحقيقي، لكنه سيظل مدعومًا باستقرار الجنيه وتحسن بيئة الاقتصاد الكلي.
وأشارت إلى أن الملاءة المالية والمخاطر السيادية لمصر شهدت تحسنًا ملحوظًا مؤخرًا، بدعم من تعزيز الاحتياطيات، وتدفق السيولة، وإبرام اتفاقات استثمارية مهمة، من بينها الصفقة القطرية.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذرت مبارك من استمرار حالة “النفور من المخاطرة” في الاقتصاد العالمي، معتبرة أنها تشكل خطراً قد يحد من مكاسب الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر، رغم التحسن الواضح في الوضع الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
توقعات سعر الجنيه مقابل الدولار
وفي وقت سابق، أصدرت مجموعة “ستاندرد تشارترد” تقريرًا تشير فيه إلى أن الدولار قد يصل إلى 52 جنيهًا خلال العام المقبل، قبل أن يتجاوز مستوى 54 جنيهًا في 2026، مع ترجيح استمرار سياسة البنك المركزي النقدية الحذرة لتجنب صدمات سعرية جديدة.
أما “MUFG Research” فتتوقع أن يتراوح سعر الدولار بين 50.30 و51 جنيهًا خلال النصف الثاني من عام 2026، مع احتمالية تحسن تدريجي في الأداء الاقتصادي بشرط زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن ميزان المدفوعات.
