يستعد البنك المركزي، لعقد اجتماع حاسم خلال شهر ديسمبر المقبل، لتحديد ملامح السياسة النقدية في ظل التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية، وذلك بعد عام شهد سلسلة من القرارات المهمة التي شملت أربعة خفض للفائدة مقابل تثبيت في ثلاثة اجتماعات.
وكشفت البيانات الرسمية، أن البنك المركزي عقد 7 اجتماعات خلال عام 2025، خفض خلالها أسعار الفائدة 4 مرات، بينما أبقى عليها دون تغيير في 3 اجتماعات فقط، معتمداً على تقييم مستمر لمستويات التضخم والنشاط الاقتصادي.
موعد اجتماع البنك المركزي المقبل
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، اجتماعها الثامن والأخير في 2025، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.
قرارات البنك المركزي خلال 2025
بدأت لجنة السياسة النقدية، العام، بالإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماع 20 فبراير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض و27.75% للعملية الرئيسية، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وفي محاولة للتيسير النقدي، قررت اللجنة في اجتماع 17 أبريل، خفض أسعار الفائدة بشكل كبير بواقع 225 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 25% والإقراض إلى 26% وسعر العملية الرئيسية إلى 25.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.
وتبع ذلك تخفيض آخر في اجتماع 22 مايو بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 24% والإقراض إلى 25% وسعر العملية الرئيسية إلى 24.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%، وذلك استنادًا لتطورات الاقتصاد والتوقعات المستقبلية.
وأبقت اللجنة في اجتماع 10 يوليو على أسعار الفائدة دون تغيير، محافظة على مستويات الإيداع عند 24% والإقراض عند 25% وسعر العملية الرئيسية عند 24.5%، مع ثبات سعر الائتمان والخصم عند 24.5%.
قبل أن يعود التيسير النقدي في اجتماع 28 أغسطس، بخفض الفائدة 200 نقطة أساس، ليصل الإيداع إلى 22% والإقراض إلى 23% وسعر العملية الرئيسية إلى 22.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.
وواصلت اللجنة، مسار التيسير في اجتماع اليوم الخميس 2 أكتوبر بخفض 100 نقطة أساس إضافية، ليصل الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22% وسعر العملية الرئيسية إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، في ضوء تقييم آخر تطورات التضخم وتوقعاته خلال العام، فيما قررت في اجتماعها السابع اليوم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي بعد تقييمها توقعات التضخم.
توقعات التضخم
وفيما يخص التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر، فيما ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% مقابل 11.3%، وسط زيادة في أسعار السلع غير الغذائية وخاصة الخدمات، مما حد من تأثير تباطؤ أسعار السلع الغذائية.
ومن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع، انعكاسًا لزيادة أسعار الطاقة، قبل أن يتراجع في النصف الثاني من 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزي البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية.
وشدد البنك المركزي، على التزام لجنة السياسة النقدية بمراقبة تطورات التضخم عن كثب، مع التأكيد على اتباع نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي، واستخدام كافة الأدوات المتاحة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق المستهدف المنشود.لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
