شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة خلال عام 2025. وجاء هذا القرار في إطار سياسة نقدية تستهدف السيطرة على التضخم ودعم استقرار الأسواق المالية، حيث ثبت المركزي سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 22%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 21.50%.
ورغم الترقب المستمر لتحركات أسعار الصرف عالميًا ومحليًا، إلا أن السوق المصري شهد ثباتًا نسبيًا في سعر الدولار بالبنوك الحكومية والخاصة، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين ومراقبة مستمرة للمؤشرات الاقتصادية الصادرة عن البنك المركزي.
استقرار سعر الدولار في البنك المركزي والبنوك الحكومية
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم نحو 47.38 جنيه للشراء و47.52 جنيه للبيع، وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه باقي البنوك في تسعير العملة الأجنبية. كما شهد بنكا مصر والأهلي المصري، أكبر بنوك القطاع الحكومي، استقرارًا عند المستويات نفسها تقريبًا، دون أي تغييرات تُذكر في بداية التعاملات.
ويتابع العديد من المواطنين والمستثمرين سعر الدولار بشكل يومي لما له من تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة، وتكاليف الإنتاج، وحركة التجارة الداخلية والخارجية.
أسعار الدولار في أهم البنوك اليوم:
البنك المركزي المصري:
شراء: 47.38 جنيه
بيع: 47.52 جنيه
بنك مصر:
شراء: 47.40 جنيه
بيع: 47.50 جنيه
البنك الأهلي المصري:
شراء: 47.40 جنيه
بيع: 47.50 جنيه
بنك قناة السويس:
شراء: 47.35 جنيه
بيع: 47.45 جنيه
بنك الإسكندرية:
شراء: 47.35 جنيه
بيع: 47.45 جنيه
بنك البركة:
شراء: 47.40 جنيه
بيع: 47.50 جنيه
المصرف المتحد:
شراء: 47.34 جنيه
بيع: 47.44 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB:
شراء: 47.42 جنيه
بيع: 47.52 جنيه
بنك الكويت الوطني:
شراء: 47.40 جنيه
بيع: 47.50 جنيه
بنك القاهرة:
شراء: 47.13 جنيه
بيع: 47.23 جنيه
مصرف أبوظبي الإسلامي:
شراء: 47.38 جنيه
بيع: 47.48 جنيه
تأثير قرار تثبيت الفائدة على حركة الدولار
قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة أسهم في خلق حالة من الهدوء داخل سوق النقد، خاصة أن هذه المستويات المرتفعة نسبيًا للفائدة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات بالجنيه وتقليل الضغط على الطلب على العملات الأجنبية. كما يتوقع بعض الخبراء أن يستمر هذا الاستقرار خلال الفترة المقبلة في ظل التزام الدولة بسياسات الانضباط المالي، وتراجع مستويات الاستيراد غير الضرورية.
