شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر حالة من الهدوء النسبي خلال تعاملات أمس السبت 22 نوفمبر 2025، وذلك وفق آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري. ويأتي هذا الاستقرار بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية للإيداع والإقراض، وهو القرار الذي انعكس بشكل مباشر على حركة التداول داخل البنوك العاملة في السوق المحلي.
وفي هذا التقرير يرصد «The markets 365» آخر تحركات أسعار العملات أمام الجنيه المصري داخل البنوك وفق التحديث الرسمي للبنك المركزي، مع التركيز على العملات الأكثر تداولًا محليًا، وعلى رأسها الدولار الأمريكي، الريال السعودي، واليورو.
استقرار أسعار العملات العربية في السوق المصرية
أظهرت بيانات البنك المركزي أن العملات العربية واصلت الحفاظ على مستوياتها المستقرة أمام الجنيه المصري، وهو ما يرجعه محللون إلى توازن عمليات العرض والطلب خلال الفترة الأخيرة، إضافة لزيادة موارد العملة الصعبة من السياحة والتحويلات.
وجاءت أسعار أهم العملات العربية كالتالي:
سعر الريال السعودي:
شراء: 12.63 جنيه
بيع: 12.67 جنيه
سعر الدرهم الإماراتي:
شراء: 12.90 جنيه
بيع: 12.94 جنيه
سعر الدينار الكويتي:
شراء: 154.17 جنيه
بيع: 154.55 جنيه
سعر الريال القطري:
شراء: 12.99 جنيه
بيع: 13.039 جنيه
ويُعد الدينار الكويتي الأعلى قيمة بين العملات العربية المتداولة داخل السوق المصري، بينما يواصل الريال السعودي استقراره مدعومًا بزيادة الطلب مع استمرار موسم العمرة ورحلات الحج.
أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري
أما العملات الأجنبية فقد سجلت هي الأخرى مستويات ثابتة داخل البنوك، في ظل غياب أي مستجدات جوهرية على الصعيدين المحلي والدولي تؤثر على سعر الصرف خلال الساعات الماضية.
وجاءت أبرز الأسعار كالآتي:
سعر الدولار الأمريكي:
شراء: 47.38 جنيه
بيع: 47.52 جنيه
سعر اليورو الأوروبي:
شراء: 54.55 جنيه
بيع: 54.72 جنيه
سعر الجنيه الإسترليني:
شراء: 61.89 جنيه
بيع: 62.09 جنيه
سعر 100 ين ياباني:
شراء: 30.076 جنيه
بيع: 30.168 جنيه
سعر اليوان الصيني:
شراء: 6.66 جنيه
بيع: 6.68 جنيه
وتُظهر الأسعار الحالية استمرار الدولار في التداول ضمن نطاق ضيق منذ بداية الأسبوع، فيما بقي اليورو فوق مستوى 54 جنيهًا للشراء مع دعم من حركة التعاملات العالمية.
نظرة عامة على المشهد الاقتصادي
يأتي هذا الاستقرار في أسعار العملات بالتزامن مع جهود البنك المركزي للحفاظ على توازن السوق، والحد من أي تقلبات مفاجئة في سعر الصرف. كما تشير المؤشرات الاقتصادية إلى تحسن نسبي في موارد النقد الأجنبي، مما ساهم في تعزيز حالة الاستقرار الحالية.
ومع اقتراب نهاية العام، يتوقع خبراء الاقتصاد أن تظل أسعار العملات في نطاقاتها الحالية ما لم تشهد الأسواق العالمية تغييرات حادة أو قرارات اقتصادية جوهرية قد تؤثر في مسار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية.
