تشهد المنظومة المالية والضريبية في مصر مرحلة جديدة من التطوير الشامل، مدفوعة بجهود وزارة المالية لتحديث البنية الرقمية وتعزيز بيئة الاستثمار. وفي هذا السياق، أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الوزارة تعمل على حزمة واسعة من الإجراءات التحفيزية لدعم نمو القطاعات الإنتاجية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع قاعدة الممولين، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تتماشى مع خطط التحول الرقمي للدولة المصرية.
ويأتي ذلك بالتزامن مع تعاون موسّع بين الوزارة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإطلاق مبادرات تمويل ميسر تستهدف الشباب ورواد الأعمال، إضافة إلى حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية المقرر طرحها للحوار المجتمعي خلال ديسمبر المقبل.
وتعكس تصريحات الوزير خلال مشاركته في فعاليات معرض Cairo ICT توجهًا واضحًا نحو بناء منظومة ضريبية أكثر بساطة وتطورًا، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطوير تطبيقات رقمية لخدمة المواطنين والمستثمرين، بما يعزز من كفاءة الإجراءات ويدعم استدامة النمو الاقتصادي.
إجراءات تحفيزية جديدة لدعم الإنتاج وريادة الأعمال
أكد وزير المالية أن الوزارة تدرس حاليًا إجراءات تحفيزية تستهدف تعزيز نمو القطاعات الإنتاجية في مصر، إلى جانب توسيع الدعم الموجه لأنشطة ريادة الأعمال.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع جهاز تنمية المشروعات لإطلاق مبادرة تمويل ميسر للشباب، بهدف توفير بيئة أكثر دعمًا للمشروعات الناشئة.
حوافز لـ 100 ألف ممول جديد في المنظومة الضريبية
خلال لقائه ممثلي شركات التكنولوجيا في مؤتمر Cairo ICT، أوضح كجوك أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل أثبت نجاحه، وأن الوزارة ستعلن قريبًا عن حوافز جديدة لأول 100 ألف ممول ينضمون للمنظومة الميسرة.
وتشمل هذه الحوافز إجراءات تشجيعية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي وتسهيل التحول نحو الفوترة الرقمية.
توسيع القاعدة الضريبية وإنشاء مراكز متخصصة للخدمات
وفي بيان رسمي، أكد الوزير أن الأولوية الحالية هي توسيع القاعدة الضريبية من خلال شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.
وكشف عن إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، بإدارات متخصصة في الضرائب والجمارك، مع خطة للتوسع التدريجي في هذه المراكز خلال الفترة المقبلة.
الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية في ديسمبر
أعلن كجوك عن طرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي في ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أنها تستهدف دعم الممولين الملتزمين، ومعالجة التحديات الضريبية بشكل عملي.
وتشمل الحزمة إجراءات محفزة للأنشطة المتعلقة بالتسجيل الضريبي والتعامل مع البورصة، ضمن منظومة شاملة لإدارة المخاطر تشجع المستثمرين الدائمين.
تحول رقمي شامل باستخدام الذكاء الاصطناعي
أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا للضرائب العقارية على الهواتف الذكية، مع التركيز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات وتوضيح المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع مصالح الضرائب والجمارك.
كما أشار إلى أن الوزارة أصبحت تتابع إيرادات ومصروفات الموازنة العامة لحظيًا عبر أنظمة ميكنة شاملة، مما يساعد على اتخاذ قرارات أكثر دقة وسرعة.
إشادة بالجهود الرقمية لشركتي “إي. فاينانس” و”إي. تاكس”
خلال جولته في جناح شركتي “إي. فاينانس” و “إي. تاكس”، أشاد وزير المالية بجهود الشركتين في دعم التحول الرقمي للمنظومة الضريبية.
وأكد أن ميكنة الإجراءات عبر الذكاء الاصطناعي تمثل خطوة محورية في تحسين الخدمات للممولين ودعم الاقتصاد.
كما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس”، خالد عبدالغني، عن تقديره لدعم الوزير ورئيس مجموعة “إي. فاينانس” إبراهيم سرحان، مؤكدًا أن الزيارة تمثل دفعة قوية نحو مرحلة جديدة من التطوير والتوسع في الخدمات الرقمية.
