تشهد الأسواق حالة من الترقب والتحرك المستمر في أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، في ظل تقلبات الطلب والعرض وتغيرات التكلفة العالمية والمحلية. ويُعد قطاع مواد البناء من القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بحركة العمران والتطوير العقاري، مما يجعل أي تغيير في الأسعار محل متابعة دقيقة من الأفراد والمطورين والمقاولين.
وخلال تعاملات اليوم الأحد، سجّلت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا جديدًا مقارنة بآخر تحديثات الأمس، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء، والتي رصدت زيادات متفاوتة في الحديد الاستثماري وحديد عز والأسمنت الرمادي.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحركات سابقة شهدها السوق، أبرزها قرار “حديد عز” بخفض مؤقت للأسعار خلال شهر نوفمبر، وهو ما أثر على المنافسة في السوق وزاد من تذبذب الأسعار.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد
وفق بيانات بوابة الأسعار الرسمية، جاءت مؤشرات اليوم كالتالي:
أسعار الحديد
- سعر طن الحديد الاستثماري: 37,300 جنيه
زيادة 300 جنيه عن أمس. - سعر طن حديد عز: 39,093 جنيهًا
ارتفاع 452 جنيهًا عن مستوى أمس.
سعر الأسمنت
- سعر طن الأسمنت الرمادي: 4,118 جنيهًا
زيادة قدرها 77 جنيهًا.
وتشير البيانات إلى اختلافات بسيطة من محافظة لأخرى، إلا أن الاتجاه العام يميل إلى الارتفاع في جميع الأصناف.
خفض مؤقت لأسعار حديد عز خلال نوفمبر
في الأسبوع الماضي، أقرت مجموعة “حديد عز” خفضًا مؤقتًا على أسعار بيع حديد التسليح بقيمة 4 آلاف جنيه للطن، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 30 نوفمبر الجاري.
وسجّل سعر الطن من أرض المصنع 34.2 ألف جنيه بدلًا من السعر الرسمي البالغ 38.2 ألف جنيه.
هذا الخفض جاء – بحسب تصريحات أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية – بهدف تنشيط المبيعات، في وقت كانت بعض الشركات المنافسة تقدم بالفعل خصومات مشابهة منذ فترة.
ويتوقع الزيني أن يستمر العمل بالأسعار المخفضة لفترة أطول من نهاية نوفمبر، نظرًا لاحتياج السوق إلى تحفيز حركة البيع.
قدرات إنتاجية ضخمة لـ”حديد عز”
تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية لمجموعة حديد عز حوالي 7 ملايين طن من منتجات الصلب عالية الجودة، تتوزع كالتالي:
- 4.7 مليون طن من أطوال الصلب.
- 2.3 مليون طن من الصلب المدرفل على الساخن.
وذلك من خلال أربعة مصانع متكاملة في:
الإسكندرية – السويس – السادات – العاشر من رمضان.
مستقبل أسعار الحديد خلال 2025
البيانات المتداولة في السوق تشير إلى أن تحركات الأسعار خلال الفترة المقبلة ستعتمد على عدة عوامل، أبرزها:
- تكاليف الإنتاج والطاقة.
- حركة الطلب في السوق العقاري.
- سياسات الشركات الكبرى في تقديم خصومات أو رفع الأسعار.
- اتجاهات الأسعار العالمية للمواد الخام.
ويتوقع متخصصون استمرار التذبذب بين الارتفاع والانخفاض خلال الأشهر الأولى من 2025، خاصة مع استمرار سياسات الخصومات المؤقتة لبعض الشركات.
