في استعراض يرسخ ملامح مستقبل الأعمال في مصر، ويضع خارطة طريق لتعزيز التنافسية والاستدامة، ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة التعليم التنفيذي لجامعة إسلسكا مصر ESLSCA 2025.
وقد جاءت الكلمة، التي ألقاها الدكتور فريد ممثلاً عن الهيئة ووزارة المالية المصرية، لتؤكد أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنموي في البلاد لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال الاستثمار الفاعل في رأس المال البشري، وأن التعليم المهني المستمر هو حجر الزاوية الذي تبنى عليه القدرة على تحويل السياسات الطموحة إلى نتائج عملية ملموسة، وضمان مرونة وتنافسية المؤسسات في وجه التحديات المتغيرة، وقدرتها على تحقيق الاستدامة.
وأوضح فريد، أن متطلبات المرحلة الحالية تحتم مواءمة التعليم التنفيذي مع الإصلاحات الجارية في الاقتصاد المصري، مشددًا على أن أي نظام تعليمي لا يواكب هذه التحولات سينتج “تعليمًا منفصلًا عن الواقع.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة الماضية شهدت صدور مجموعة من القرارات التنظيمية الحاسمة، من بينها قرار حوكمة شركات التأمين لأول مرة، ومتطلبات قرار المهن الرئيسية والذي نصّ على اشتراطات دقيقة للمهن الرئيسية تتضمن الالتزام بعدد محدد من ساعات التعليم والتطوير المهني المستمر لكل العاملين في الشركات.
ولفت رئيس الهيئة، إلى أن قرار قيد المحاسبين والمراجعين بسجلات الهيئة العامة للرقابة المالية قد ألزم المهنيين بحد أدنى سنوي، وآخر يمتد لثلاث سنوات من التدريب المتخصص، بما يضمن جاهزيتهم لمواكبة المتطلبات الرقابية وتطبيقها بكفاءة.
ودعا الدكتور فريد، الجامعات ومراكز التعليم التنفيذي، وفي مقدمتها إسلسكا، إلى المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية وتحديث برامجها بما يلبي احتياجات السوق، مؤكدًا أن الاستثمار في العنصر البشري هو الأداة الأساسية لضمان تنفيذ السياسات وتحقيق مستهدفات المؤسسات.
وعلى صعيد تمثيل المرأة، أوضح رئيس الهيئة، أن تعزيز تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات يعد أحد محاور تطوير الحوكمة الشاملة، مشيرًا إلى تحقيق نتائج ملموسة على مستوى السوق.
ولفت إلى أن نسبة الشركات التي تضم سيدات في مجالس إدارتها ارتفعت من 14% عام 2020 إلى 27% فيما زاد عدد السيدات الأعضاء من 400 إلى 1140 سيدة، وذلك نتيجة تدخلات تنظيمية وبرامج تدريب وتأهيل قيادية ممنهجة نفذتها الهيئة خلال السنوات الأخيرة.
وأقرت الهيئة عدة قرارات في هذا الشأن، منها قراري رقم 123 لسنة 2019 ورقم 124 لسنة 2019، اللذين يضمنان التنوع بين الجنسين في الهياكل القيادية للشركات المقيدة والمؤسسات المالية غير المصرفية.
وأيضا رقم 204 لسنة 2020، الذي يحظر صراحة التمييز على أساس الجنس في الخدمات المالية، وقرار رقم 205 لسنة 2020، الذي يقدم حوافز مالية للشركات التي تعمل بنشاط على تعزيز الشمول بين الجنسين.
وتشمل سلسلة القرارات، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2479 لسنة 2018، والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3456 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بما في ذلك الأحكام التي تحكم إصدار السندات المتعلقة بتمكين المرأة.
ولفت الدكتور فريد، إلى الهيئة تعمل على تطوير تطبيق الهاتف الذكي “تمكين المرأة” ليكون أداة تربط النساء المؤهلات بفرص مجالس الإدارة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى إطلاق برامج تدريب متخصصة لتزويد القيادات النسائية الطموحة بمهارات الحوكمة والقيادة الأساسية اللازمة لعضوية مجالس الإدارة.
وتناول الدكتور فريد، التحديات المتعلقة بمواءمة جيل Z وجيل ألفا مع أنماط العمل التقليدية، لافتًا إلى أن هذه الأجيال تحمل توقعات مختلفة فيما يخص بيئة العمل والتحفيز والانتماء.
وأكد رئيس الهيئة، أن على القيادات إعادة صياغة أدوات التفاعل وبناء الولاء داخل المؤسسات، بعيدًا عن المفاهيم القديمة القائمة على حصول الشاب على الاستثمار طويل الأجل على مستوى الخبرات مقابل تحمله ظروف عمل قاسية سواء من المواعيد أو المقابل المادي، مشدداً على أهمية تطوير حلول مبتكرة لجذب الكفاءات الشابة والاحتفاظ بها.
وشدد على أن تطوير بيئات العمل المرنة والمبتكرة داخل المؤسسات المالية ضرورة استراتيجية، لضمان جذب هذه الكفاءات الشابة واستثمار طاقاتهم بما يعزز تنافسية المؤسسات واستدامتها.
وفي ختام كلمته، أكد الدكتور محمد فريد أن التعليم المستمر، وتمكين المرأة، والاستثمار في الكوادر البشرية هي عناصر تنفيذية حقيقية وليست شعارات، وهي التي تمكّن المؤسسات من تحويل الرؤى والسياسات إلى إجراءات عملية ونتائج قابلة للقياس، وتعزز مرونتها وقدرتها على المنافسة في المستقبل.
