شهدت سوق الصرف المصرية اليوم الاثنين 24 نوفمبر 2025 حالة من التحرك الطفيف في سعر الدولار مقابل الجنيه، حيث سجلت البنوك الحكومية والخاصة زيادات محدودة في أسعار البيع والشراء. وتأتي هذه التحركات في ظل متابعة دقيقة من جانب المتعاملين بالسوق لآخر التطورات الاقتصادية والسياسات النقدية المحلية والدولية، التي تلعب دورًا مباشرًا في تحديد اتجاهات سعر الصرف.
وفي هذا السياق، سجّل البنك المركزي المصري تحديثاته اليومية لسعر الدولار، والتي جاءت لتعكس حالة من الاستقرار النسبي المصحوب بنمو تدريجي في السعر. وتحرص المؤسسات المصرفية المحلية على إعلان أسعارها وفقًا للتغيرات اللحظية في سوق العملات، وهو ما جعل أسعار اليوم تختلف بدرجات بسيطة بين بنك وآخر. ويراقب المواطنون والمستثمرون هذه التغيرات بشكل مستمر، خاصةً في ظل تأثير سعر الدولار المباشر على أسعار السلع، وحركة الاستيراد، وتحويلات العاملين بالخارج.
أولًا: الأسعار الرسمية في البنك المركزي المصري
كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري صباح اليوم عن تسجيل الدولار الأمريكي ما يلي:
47.56 جنيه للشراء
47.70 جنيه للبيع
ويمثل هذا الارتفاع البسيط استمرارًا لموجة التحركات التي تشهدها العملة الأمريكية في مصر منذ بداية الربع الأخير من عام 2025، بالتوازي مع الظروف الاقتصادية العالمية وتذبذبات أسعار الفائدة الأمريكية.
ثانيًا: أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم
شهدت البنوك الحكومية والخاصة فروقًا طفيفة في الأسعار، وجاءت أحدث الأسعار المعلنة كما يلي:
البنك المركزي المصري:
شراء: 47.56 جنيه
بيع: 47.70 جنيه
بنك مصر:
شراء: 47.56 جنيه
بيع: 47.70 جنيه
البنك الأهلي المصري:
شراء: 47.58 جنيه
بيع: 47.68 جنيه
بنك قناة السويس:
شراء: 47.58 جنيه
بيع: 47.68 جنيه
بنك الإسكندرية:
شراء: 47.53 جنيه
بيع: 47.63 جنيه
بنك البركة:
شراء: 47.55 جنيه
بيع: 47.65 جنيه
المصرف المتحد:
شراء: 47.28 جنيه
بيع: 47.38 جنيه
البنك التجاري الدولي CIB:
شراء: 47.58 جنيه
بيع: 47.68 جنيه
بنك الكويت الوطني:
شراء: 47.57 جنيه
بيع: 47.67 جنيه
بنك القاهرة:
شراء: 47.13 جنيه
بيع: 47.23 جنيه
مصرف أبو ظبي الإسلامي:
شراء: 47.53 جنيه
بيع: 47.63 جنيه
تحليل لحركة السعر وتأثيرها على السوق
تُظهر البيانات أن أسعار الدولار ما زالت تدور في نطاق ضيق داخل السوق الرسمية، وهذا يعكس توجّه السياسات النقدية نحو الحفاظ على استقرار سوق الصرف قدر الإمكان. وعلى الرغم من الزيادة المحدودة المسجلة اليوم، فإن المستوى العام للسعر لا يزال يتحرك على نحو تدريجي دون قفزات مفاجئة.
ويرجع الخبراء هذه التحركات الطفيفة إلى عدة عوامل، أبرزها:
متابعة الأسواق العالمية لاتجاهات الفيدرالي الأمريكي.
تغيرات العرض والطلب داخل السوق المحلية.
تأثيرات موسمية مرتبطة بحركة الاستيراد وزيادة الطلب في بعض الفترات.
الإجراءات الرقابية والضبطية التي تهدف للحد من تقلبات سعر الصرف.
كما أن استمرار البنوك في الإعلان عن التحديثات اللحظية لأسعار البيع والشراء يساعد في ضبط السوق ومنع أي ممارسات غير رسمية قد تؤثر على السعر.
