توقع بنك “جيه بي مورجان تشيس”، تراجع الدولار الأمريكي بشكل تدريجي خلال العام المقبل حتى منتصف 2026، نتيجة مزيج من السياسات النقدية والمالية التوسعية داخل الولايات المتحدة.
يأتي ذلك بعد أن اضطر البنك إلى تعديل رؤيته السابقة التي كانت ترجح قوة الدولار عقب تنصيب دونالد ترامب، إذ سجلت العملة الأمريكية أسوأ أداء نصف سنوي منذ خمسين عامًا، ما دفع فريق التحليل بقيادة ميرا شاندان وأريندام سانديليا إلى تبني موقف سلبي تجاه العملة منذ مارس الماضي.
وبحسب مذكرة حديثة للبنك، أشارت أحدث توقعاته إلى احتمال انخفاض الدولار بنحو 3% بحلول منتصف 2026، ثم عودته للاستقرار، مع توقع ضعف أوضح أمام عملات العوائد المرتفعة مثل الدولار الأسترالي والكرونة النرويجية.
توقعات سعر الدولار في 2026
وقال البنك، أن الضغوط على الدولار ناتجة عن أربعة عناصر متداخلة، أبرزها قرب دخول الاحتياطي الفيدرالي في دورة خفض جديدة لأسعار الفائدة، وهو ما سيقلل من جاذبية العملة الأمريكية للمستثمرين.
وتوقع البنك توسعًا ماليًا أكبر من جانب الحكومة الأمريكية خلال العام المقبل، بما يشمل زيادة الإنفاق وتخفيضات ضريبية متوقعة ضمن قانون One Big Beautiful Bill “، الأمر الذي قد يزيد عجز الميزانية، بجانب ارتفاع المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي بعد محاولة إقالة ليزا كوك، ما أثار تساؤلات حول تأثير الإدارة الأمريكية على السياسة النقدية.
أسباب تراجع الدولار عالميًا
على الرغم من النظرة السلبية العامة، حذر “جيه بي مورجان” من احتمال بروز عوامل معاكسة كفيلة بقلب اتجاه الدولار إلى الصعود مجددًا.
ويأتي في مقدمة هذه العوامل استمرار تفوق أسعار الفائدة الأمريكية على نظيراتها العالمية، حتى بعد الخفض الأخير، الأمر الذي يجعل الأصول الأمريكية أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق الأخرى.
وفي حال تحسنت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي أو أظهرت سوق العمل قوة مفاجئة، قد يعيد المستثمرون تسعير مسار الفائدة باتجاه الرفع بدل الخفض، ما سيدعم الدولار بشكل كبير.
وأكد البنك أنه سيصبح “متفائلًا صريحًا” تجاه العملة إذا أظهر الاقتصاد قوة كافية لتعطيل دورة التيسير الحالية وربما دفع الفيدرالي نحو رفع الفائدة مبكرًا.
