يعد البنك الدولي أحد أهم شركاء التنمية لمصر، حيث بدأ في دعم برنامج التنمية فى عام 1959 ومنذ ذلك الحين. مول البنك الدولي 175 مشروعًا ، بإجمالي ما يقرب من 26 مليار دولار في العديد من القطاعات الهامة من بينها البنية التحتية ورأس المال البشري وإصلاحات القطاع العام وتقديم الخدمات وتنمية القطاع الخاص، وتعمل تلك المشروعات على بناء المؤسسات وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والتنمية المستدامة بما يضمن أن تمتلك الأجيال القادمة الأدوات اللازمة للنجاح وتحسين جودة الحياة للمصريين.
ومجموعة البنك الدولى هى إحدى الدول المؤسسة للبنك الدولي، وثالث أكبر مساهم فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ولا يقتصر التعاون بين مصر والبنك الدولي على تمويل التنمية، بل يعد إصدار التقارير التشخيصية والتحليلية من أبرز مجالات التعاون بين مصر والبنك الدولي من أجل وضع رؤى واضحة للاقتصاد وتحليل الوضع الراهن، وخلال العام الماضي تم إطلاق تقرير المناخ والتنمية، الذي يُحدد الإجراءات على مستوى السياسات وفرص الاستثمار التي يمكن إذا تم تنفيذها في غضون 5 سنوات، أن تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها، والحد من آثار تغير المناخ على المواطنين والشركات ومؤسسات الأعمال، وتعزيز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق العالمية. واتساقًا مع رؤية الدولة وجهود تمكين القطاع الخاص وتوسيع قاعدة مشاركته فى تحقيق التنمية..
يتم العمل مع المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي وهى مؤسسة التمويل الدولية (IFC ) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ( MIGA)، على تعزيز الاستثمارات للقطاع الخاص في مختلف مجالات التنمية ذات الأولوية وتعزيز التمويل الأخضر. في 21 مارس 2023 وافق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على إطار شراكة استراتيجية جديد لمصر للسنوات المالية 2023 – 2027 ، بما يتسق مع استراتيجية الحكومة المصرية للتنمية المستدامة، و”رؤية مصر 2030″، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. وفي 8 مايو، تم إطلاق الاستراتيجية رسميًا ليبدأ فصل جديد في الشراكة من أجل التعاون في مختلف القضايا ومجالات التنمية لتعزيز مستقبل شامل ومستدام للخمس سنوات المقبلة.
ومن خلال إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد، فإن مصر بالتعاون مع البنك الدولي تعمل على تعزيز أولوياتها الوطنية وحشد الموارد والخبرة الفنية والمعرفة لتنفيذ المبادرات المستهدفة التي من شأنها تعزيز البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية وفرص العمل. ويعد هذا النهج متعدد الأطراف فعالا في تعزيز التنمية الشاملة والعادلة، مما يؤدي إلى تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في مصر وتحسين نوعية الحياة لمواطنيها. ومن خلال التركيز على المواطنين، يعد إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد للأعوام 2023-2027 بمثابة وثيقة استراتيجية تحدد الدعم الذي تقدمه مجموعة البنك الدولي لأولويات التنمية في مصر على مدى السنوات الخمس المقبلة.
ويركز إطار الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولى على ثلاثة مجالات رئيسية:
* (أولاً) زيادة فرص العمل اللائقة بالقطاع الخاص من خلال خلق ودعم بيئة تمكينية للاستثمارات التي يقودها القطاع، مما ينعكس بشكل إيجابي على توافر الفرص المناسبة والمستدامة لقوى عاملة تنافسية وممكنة وقادرة على التأقلم مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة
. • (ثانياً) تعزيز الاستثمار في القدرات البشرية وتحسين مخرجات رأس المال البشري في جميع المحافظات من خلال دعم وتوفير خدمات مميزة دون تمييز بالقطاعات المختلفة، مثل الصحة، والتعليم، والنقل، والإسكان، بالإضافة إلى إتاحة برامج حماية اجتماعية فعالة وشاملة ومنصفة
. • (ثالثًا) تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات من خلال تحسين إدارة الاقتصاد الكلي وتعزيز قدرات التكيف مع التغيرات المناخية، موضحة أن الإطار يشتمل على محورين مترابطين لدعم تلك الأهداف وهما تمكين المرأة والفتيات وتعزيز الحوكمة التشاركية والشفافية
