أعلنت مصلحة الضرائب المصرية إصدار التعليمات التنفيذية رقم (45) لسنة 2025، تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية، بهدف توحيد وتسهيل تطبيق المعالجة الضريبية المتعلقة بالخدمات المصدرة إلى الخارج، وفقًا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
تعزيز الالتزام الضريبي وتوضيح مفهوم الخدمات العابرة للحدود
أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن هذه التعليمات تأتي دعمًا للالتزام الضريبي، وتحديدًا في جزء تعريف وضوابط الخدمات العابرة للحدود، بما يضمن التطبيق الدقيق للقانون ويسهل على الممولين فهم آليات التعامل الضريبي مع الخدمات المقدمة للخارج.
تعريف الخدمة المصدرة وتطبيق الضريبة بسعر “صفر”
أوضحت المصلحة أن التعليمات الجديدة عرّفت الخدمة المصدرة بأنها الخدمة المقدمة من مُسجَّل داخل مصر إلى متلقي خدمة خارج البلاد، بشرط تقديم الخدمة من داخل الأراضي المصرية.
كما نصّت التعليمات على أن الخدمات المقدمة عن بُعد تُعامل بضريبة قيمة مضافة بسعر صفر عند تقديمها من مُسجَّل داخل مصر لعميل متواجد خارجها، بما يضمن:
-
احتفاظ مقدم الخدمة بحق خصم الضريبة على المدخلات الإنتاجية.
-
الاستفادة من نظام التكليف العكسي أو النظام الضريبي المطبق بدولة متلقي الخدمة.
-
دعم قدرة الخدمات المصرية على المنافسة عالميًا.
حالات لا تُعامل كخدمات مُصدرة
أشارت عبدالعال إلى أن بعض الخدمات لا تُصنف كمصدرة، وأبرزها:
-
الخدمات المرتبطة بالممتلكات غير المنقولة داخل مصر (مثل العقارات).
-
الخدمات التي تتطلب وجودًا ماديًا إلزاميًا لكل من مقدم الخدمة ومتلقيها داخل البلاد.
ولضمان وضوح الالتزامات الضريبية، أعلنت المصلحة إعداد دليل إرشادي كامل يشرح:
-
مفهوم الخدمات المصدرة.
-
قواعد تحديد مكان فرض الضريبة.
-
المستندات المطلوبة لتصنيف الخدمة كمصدرة.
-
أمثلة تطبيقية لأكثر الحالات شيوعًا.
وأتاحت المصلحة الدليل كاملًا عبر موقعها الرسمي (الرابط المذكور في نص البيان).
