أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 5.3%، مقارنة بـ3.5% خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق، مدفوعًا بنمو ملحوظ في قطاعات الاقتصاد الحقيقي واستعادة قناة السويس لنشاطها الإيجابي.
استثمارات القطاع الخاص في مصر
وأظهرت البيانات ارتفاع الاستثمارات الكلية المنفذة خلال الربع الأول لتبلغ 278.7 مليار جنيه (بالأسعار الثابتة)، محققة نموًا سنويًا بنسبة 24.2%. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، إن جهود الدولة في حوكمة الاستثمارات العامة بدأت تؤتي ثمارها بوضوح، ما أفسح المجال بقوة للقطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة، أن استثمارات القطاع الخاص قفزت بنسبة 25.9%، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات الكلية، في حين تراجعت حصة الاستثمارات العامة لتسجل 34% فقط، مضيفة أن هذا التحول يعكس توجهًا حكوميًا صارمًا نحو التركيز على المشروعات ذات الأولوية القصوى، وترك مساحة أكبر للقطاع الخاص لقيادة التنمية.
القطاعات الأعلى نمو
وأرجعت الوزارة هذا النمو المتسارع إلى وتيرة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي استهدفت التحول نحو القطاعات الإنتاجية القابلة للتصدير والتبادل التجاري. وتصدرت القطاعات التالية قائمة الأكثر نموًا: الصناعة التحويلية غير البترولية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 14.5% لكل منهما، والسياحة بنسبة 13.8%، والوساطة المالية بنسبة 10.2%.
كما شهدت قطاعات حيوية أخرى انتعاشًا ملحوظًا، شملت الكهرباء، تجارة الجملة والتجزئة، الزراعة، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم). ومن أبرز النقاط الإيجابية، تسجيل نشاط قناة السويس نموًا موجبًا للمرة الأولى منذ الربع الثاني للعام المالي 2023-2024، ما يعزز من مؤشرات التعافي الاقتصادي الكلي للدولة.
