أعلن البنك الأهلي المصري إدخال تعديلات رسمية على مجموعة من الرسوم المطبقة على خدماته المصرفية المتنوعة، وذلك في إطار تحديث سياسات الخدمة وتحسين جودة التعامل مع جميع شرائح العملاء. وتشمل هذه التعديلات أصحاب المعاشات، وعملاء الحسابات الجارية وحسابات التوفير، بالإضافة إلى العملاء الذين يعتمدون على صناديق الأمانات والخزائن المؤجرة لحفظ ممتلكاتهم الثمينة.
تركز التعديلات الجديدة على تسهيل الحصول على الخدمات، وتقديم بعض المزايا لأصحاب المعاشات، إلى جانب ضبط تكلفة استخدام الخزائن المؤجرة، بما يتناسب مع حجمها ومساحة التخزين المتاحة داخل الفروع الرسمية للبنك.
رسوم فتح الحساب الجاري وحساب توفير المعاش
أوضح البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني أن رسوم فتح الحساب الجاري أو حساب توفير المعاش لعملاء المعاشات بلغت خمسين جنيهًا فقط، في خطوة تستهدف دعم هذه الفئة ومنحها إمكانية الحصول على خدمات بنكية منخفضة التكلفة. كما أعلن البنك أن عمولة تحويل معاشات هيئة التأمينات الاجتماعية حُددت عند خمسة جنيهات فقط، وهي أقل عمولة بين البنوك الحكومية حاليًا.
أما بالنسبة للمصاريف السنوية الخاصة بالحسابات المرتبطة بالمعاشات، فقد أكد البنك أنها تُخصم بشكل ربع سنوي بقيمة خمسين جنيهًا كل ثلاثة أشهر، ليصل المجموع السنوي إلى مائتي جنيه، وهو جزء من سياسة رسوم موحدة تطبق على جميع حسابات توفير المعاش.
مصاريف كشف الحساب الورقي لأصحاب المعاشات
ومن بين أهم النقاط التي شملتها التعديلات إعفاء أصحاب المعاشات من دفع أي رسوم للحصول على كشف الحساب الورقي، وهو القرار الذي يراه العديد من العملاء خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المالية عليهم، خاصة كبار السن منهم. أما في حالة احتياج العميل إلى خطاب تحويل المعاش لحساب داخل البنك، فقد تم تحديد رسم الحصول عليه بمبلغ خمسين جنيهًا فقط.
رسوم صناديق الإيداع والخزائن المؤجرة
أعلن البنك الأهلي المصري أيضًا عن تحديث هيكل الرسوم الخاص باستخدام صناديق الأمانات والخزائن المؤجرة، وهي الخدمة التي توفرها العديد من الفروع بهدف حفظ المستندات المهمة والمجوهرات والمعادن الثمينة. وجاءت الرسوم الجديدة كالتالي:
الخزينة الصغيرة: 2400 جنيه سنويًا
الخزينة المتوسطة: 3600 جنيه سنويًا
الخزينة المتوسطة الأكبر حجمًا: 4800 جنيه سنويًا
الخزينة الكبيرة: 6000 جنيه سنويًا
وأشار البنك إلى أن مبلغ التأمين المطلوب عند تأجير خزينة يتساوى مع ضعف القيمة الإيجارية السنوية، وذلك لضمان الالتزام بشروط الاستخدام والحفاظ على ممتلكات العملاء. أما بالنسبة لتغيير الكالون فيتم احتساب تكلفته وفق التكلفة الفعلية، مع إضافة رسوم قدرها 250 جنيهًا.
كما أكد البنك أن لكل عميل الحق في تأجير خزينة واحدة فقط داخل الفرع، وفي حال رغبة العميل في الحصول على خزائن إضافية يتم مضاعفة الرسوم بشكل تلقائي وفق القواعد الجديدة.
التعديلات الجديدة بين التسهيل والتنظيم
تعكس التعديلات التي أعلنها البنك الأهلي المصري توجهًا واضحًا نحو تنظيم الخدمات وضبط الرسوم بما يضمن تقديم خدمة مستقرة وقابلة للتطوير، خاصة أن الإقبال على الخزائن المؤجرة ارتفع خلال السنوات الأخيرة. كما أن تخفيض أو إعفاء بعض الرسوم الموجهة لأصحاب المعاشات يحمل بعدًا اجتماعيًا يهدف إلى مساندة هذه الفئة.
ومن المتوقع أن تسهم هذه القرارات في تعزيز ثقة العملاء بالبنك، خاصة مع وضوح الرسوم الجديدة وشفافيتها، وهو ما يساعد العملاء على اتخاذ قرارات مالية سليمة تتناسب مع احتياجاتهم وظروفهم.
