تشهد منظومة التأمينات الاجتماعية في مصر تطورًا مستمرًا يهدف إلى رفع مستوى الحماية الاجتماعية وتعزيز قيمة المعاشات بما يواكب التغيرات الاقتصادية ومستوى تكاليف المعيشة.
وفي هذا الإطار، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تطبيق زيادة جديدة في الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني اعتبارًا من 1 يناير 2026، وذلك تنفيذًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، واستكمالًا لخطة الدولة لتحسين مستحقات أصحاب المعاشات سنويًا.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث ترتبط قيم المعاشات بصورة مباشرة بالأجر التأميني، ما يعني أن رفع الحدين الأدنى والأقصى سينعكس إيجابًا على قيمة المعاشات الحالية والمستقبلية. كما تؤكد الهيئة أن هذه التعديلات تتم وفقًا لقدراتها المالية وبما يضمن استدامة موارد صندوق التأمينات.
رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن القرار الجديد ينص على رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه.
ويهدف هذا التعديل إلى ربط الأجر الفعلي للمؤمن عليه بمستحقاته التأمينية المستقبلية، بما يضمن حصوله على معاش عادل يعكس قيمة دخله الحقيقي.
تأثير القرار على قيمة المعاشات من يناير 2026
نتيجة لرفع الأجر التأميني، ستشهد المعاشات زيادة واضحة، حيث أوضحت الهيئة أن الحد الأدنى للمعاش سيرتفع من 1495 جنيهًا إلى 1755 جنيهًا والحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيه حاليًا.
وتعد هذه الزيادة من أهم الخطوات الداعمة للفئات أصحاب المعاشات، إذ تساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير حماية أكبر في مواجهة ارتفاع الأسعار.
زيادات تدريجية منذ 2019 حتى 2026
أشار اللواء جمال عوض إلى أن خطة تحسين المعاشات والحدود التأمينية جاءت بشكل تدريجي خلال السنوات الماضية، حيث ارتفع الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه سنة 2019 إلى 1755 جنيهًا في 2026 كما ارتفع الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا خلال الفترة نفسها.
وتعكس هذه الزيادات التزام الدولة المستمر بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع نطاق الحماية التأمينية.
تنظيم الأجر الفعلي للفئات التي يصعب تحديد أجورها
شدّد رئيس هيئة التأمينات على أن قانون 148 لسنة 2019 ألزم أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل، بينما جاء تحديد الحد الأدنى لأجر الاشتراك كآلية لتنظيم أجور بعض الفئات غير المنتظمة مثل:
- عمال المقاولات
- التشييد والبناء
- العمالة غير المنتظمة
- العاملين بالزراعة
وذلك بهدف ضمان حصولهم على معاشات عادلة عند التقاعد.
تسهيلات جديدة لأصحاب الأعمال في تقديم استمارات تعديل الأجور
أكدت الهيئة أنه يمكن لأصحاب الأعمال تقديم استمارات تعديل الأجور عبر وسائل إلكترونية لتسهيل الإجراءات، وذلك من خلال فلاش ميموري أو أسطوانة مدمجة (CD).
على أن تحتوي على بيانات المؤمن عليهم وتعديلات الأجور المطلوبة، ويتم تسليمها إلى مكتب التأمينات المختص، مع الإشارة إلى أن هذا النظام يخدم المنشآت التي يزيد عدد العاملين المؤمن عليهم بها عن 100 عامل.
