أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، أن مصر تمضي بثبات نحو تعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمارات في القطاع الصحي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، في الجلسة الافتتاحية للقمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية.
وشدد الوزير على دعم الوزارة الكامل للقمة التي تُعقد برعاية مشتركة من وزارتي الصحة والمالية وبمشاركة نخبة من الهيئات الاقتصادية والطبية الدولية.
وأوضح عبد الغفار أن الوزارة أعدّت أول دليل رسمي شامل للاستثمار الصحي في مصر، يمثل خارطة طريق واضحة توفر قاعدة بيانات موسعة للفرص الاستثمارية في مختلف المحافظات، وتعرض آليات ترخيص مبسطة بإجراءات سريعة.
كما يتضمن إضافة حوافز استثمارية كبيرة تشمل إعفاءات ضريبية ممتدة ورخصة ذهبية وحرية تحويل الأرباح، فضلًا عن التوسع في مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير وتشغيل المنشآت الصحية.
وأشار إلى أن مؤشرات النمو تؤكد قوة وجاذبية سوق الرعاية الصحية في مصر، حيث من المتوقع أن يتجاوز الإنفاق الصحي 617.9 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، وهو ما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، قائلا: ماتم صرفه للأدوية والمستلزمات الطبية تمثل 33% من هذا الرقم وهو يمثل زيادة الطلب الحكومي على القطاع الصحي.
وأضاف ان 70% من الخدمات تقدم عبر التأمين الصحي الشامل، كما أن الاستثمار في القطاع الصحي ان يقوم ببناء قطاع صحي قادر على استيعاب الاعداد المتقدمة، وذلك من حيث جودة الخدمة.
وأوضح عبد الغفار، أن النمو في الإنفاق على الخدمات العلاجية والأدوية والمستلزمات الطبية، يعكس تزايد الطلب من جانب الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين.
وشدد الوزير على أن الدعوة ليست فقط للبحث عن فرص استثمارية، بل لبناء شراكة حقيقية تسهم في تطوير منظومة صحية حديثة تخدم أكثر من 105 ملايين مواطن، وتدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للسياحة العلاجية والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الطبية.
ولفت إلى أن الجلسة الافتتاحية ستشهد مناقشة مشروعات جاهزة للتنفيذ الفوري، إلى جانب الإعلان عن المزيد من التسهيلات والضمانات خلال الفترة المقبلة.
وفي ختام كلمته، أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان عن تقديره للحضور وثقتهم في مستقبل الاستثمار الصحي في مصر، متمنيًا أن تخرج القمة بنتائج وتوصيات عملية تعزز جهود التطوير في القطاع.
