أكد صالح موتلو شين سفير تركيا بالقاهرة، أن تجربة تركيا في تطوير قطاع الصحة على مدى العقدين الماضيين تمثل نموذجًا ناجحًا يمكن أن يُستلهم منه لدعم وتحفيز الاستثمارات في الدول الشقيقة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات مشابهة من حيث الكثافة السكانية والجغرافيا والثقافة، ما يجعلها سوقًا واعدة للتعاون الثنائي في المجال الصحي.
وأوضح موتلو، خلال جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية»* ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية، أن التحول الكبير في النظام الصحي التركي بدأ منذ عام 2003، بدعم مباشر من القيادة السياسية وبإشراف وزارة الصحة،.
واشار الي ان المستشفيات في تركيا كانت حينها موزعة بين مؤسسات متعددة ومملوكة لمزودي خدمات مختلفة، بما في ذلك التأمين الاجتماعي والمستشفيات الحكومية والخاصة، ما أدى إلى ضعف التكامل وصعوبة حصول المواطنين على الخدمات الصحية.
ولفت موتلو إلى أن الحكومة التركية عملت على توحيد النظام الصحي تحت مظلة واحدة، مع دمج القطاع الخاص بالكامل ضمن شراكات عامة–خاصة، ما أسهم في زيادة عدد المستشفيات الخاصة من 565 مستشفى عام 2003 إلى نحو 2000 مستشفى حاليًا.
كما تم إنشاء أكثر من 20 مستشفى متكاملًا على مستوى المدن الكبرى بنظام الشراكات العامة–الخاصة، تتيح تقديم خدمات متكاملة تتراوح سعتها بين 3000 و5500 سرير، مع ضمان عوائد مالية للمستثمرين من قبل الدولة التركية.
وأكد السفير أن هذا النموذج أسهم في تحقيق تغطية صحية شاملة لنحو 99% من السكان، مع تحسين جودة الخدمات الطبية، ورفع مستوى البنية التحتية للمستشفيات العامة لتكون على مستوى التكنولوجيا الحديثة والخدمات الفندقية، بما يوازي الخدمات المقدمة في المستشفيات الخاصة.
وأضاف أن تركيا تبنت نظامًا إلكترونيًا متكاملًا لتتبع بيانات المرضى والمواعيد الطبية، مما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية والشفافية.
وأشار موتلو إلى أن نجاح التجربة التركية يعتمد على عدة عناصر رئيسية، من بينها التوسع في القوى العاملة الطبية والتمريضية، والاستثمار في البحث العلمي والتقنيات الطبية الحديثة، إضافة إلى توفير ضمانات قانونية ومالية للمستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب.
وأكد أن أي شراكة صحية بين القطاعين العام والخاص تعتمد على التزام المستثمرين بالمعايير الفنية والمالية، دون تمييز بين المستثمر المحلي والأجنبي، مع وضع آليات واضحة لحل النزاعات وتسهيل تحويل الأموال.
وعن إمكانية تطبيق التجربة التركية في مصر، شدد السفير على أن البيئة الاستثمارية في مصر اليوم أصبحت أكثر ملاءمة، مع تحسين إجراءات الدخول والخروج للمستثمرين، وتوفير حوافز لدعم الشراكات بين القطاع الخاص المحلي والشركات التركية، بما يتيح نموذجًا مختلطًا لإدارة المشروعات الصحية، حيث تملك الشركات المصرية المنشآت بينما تتولى الشركات التركية الإدارة والتشغيل، مع الحفاظ على معايير الجودة والكفاءة.
وأكد السفير أن العلاقات القوية بين تركيا ومصر، إلى جانب القرب الجغرافي والتقارب الثقافي، تمثل عناصر حاسمة لتسهيل التعاون الاستثماري، مضيفًا أن هناك فرصًا للتكامل في مجالات متعددة تشمل الصحة والسياحة والبحث العلمي، بما يسهم في تعزيز الشراكات الثنائية وتحقيق التنمية المستدامة في مصر وتركيا على حد سواء.
وتقام فعاليات القمة في دورتها الثانية بتنظيم شركة “كاسي ميديا”، تحت عنوان: «التوسعات الحتمية لاستثمارات الرعاية الصحية بتوجيهات رئاسية وسط اهتمام دولي بمتغيرات اقتصادية داعمة»، حيث تبحث مستجدات المشروعات الجديدة وآليات تحفيز الاستثمار وسبل التعاون الدولي في استثمارات الرعاية الصحية بين مصر والدول العربية والأجنبية، إضافة إلى التيسيرات المتاحة للقطاع.
ويشارك في فعاليات القمة ممثلو الحكومة المصرية من الوزارات والهيئات المعنية بالاستثمار في الرعاية الصحية، إلى جانب سفراء وممثلي الدول الأجنبية، وقيادات الاستثمار في القطاع، ومؤسسي المستشفيات وشركات الأدوية والمعامل ومصانع مستلزمات الرعاية الصحية، وشركات التكنولوجيا والتمويل والاستثمار، والمكاتب القانونية وكبرى البنوك.
وتضم قائمة رعاة القمة كلًّا من شركة “رويال للتأمين” وشركة “تروفاينانس” كراعين استراتيجيين. وتشمل قائمة الرعاة الذهبيين مجموعة صيدليات العزبي، وشركة المهندس للتأمين، والمصرف المتحد UB. أما قائمة الرعاة الرسميين فتضم بنك التنمية الصناعية IDB، وشركة “إليفيت”، ومكتب “طاحون” للمحاماة، ومجموعة صيدليات العراقي.
