أكد الدكتور علي يحيى، المدير الإقليمي والمدير العام لمصر وشمال إفريقيا بشركة «جمجوم فارما»، أن صناعة الدواء من أكثر القطاعات تأثرًا بتقلبات سعر الصرف، خاصة في ظل اعتماد جزء كبير من مدخلات الإنتاج على مستلزمات تُستورد من الخارج.
وأوضح يحيى، خلال مشاركته في إحدى جلسات القمة السنوية للاستثمار الصحي، أن ارتفاع الدولار ينعكس مباشرة على تكلفة المواد الخام والتعبئة والتغليف، مما يضع الشركات أمام تحدٍّ في الحفاظ على هامش الربحية واستمرار الإنتاج بمعدلات مستقرة. وأضاف أن الفترات التي تسبق التعافي الاقتصادي عادة ما تشهد اضطرابات و”صدمة سعرية”، إلا أن السوق كان يستعيد توازنه تاريخيًا خلال فترات تمتد بين ثلاث إلى خمس سنوات، وهو ما يتطلب خططًا مرنة لإدارة التكلفة.
وأشار إلى أن شركات الدواء لا تمتلك رفاهية تعديل الأسعار بشكل فوري، بعكس قطاعات أخرى، نظرًا لارتباطها بآليات تسعير منظمة، مؤكدًا أن التعاون مع هيئة الدواء المصرية خلال المراجعة الأخيرة لأسعار المستحضرات كان «إيجابيًا وسريعًا»، حيث تمت الزيادات خلال فترة تراوحت بين 3 و6 أشهر وبشكل شامل لمعظم الأصناف المتداولة في السوق.
وشدد المدير الإقليمي لـ«جمجوم فارما» على أن الاستثمار الدوائي في مصر لا يقتصر على خدمة السوق المحلي الذي يضم أكثر من 110 ملايين نسمة بالإضافة إلى ملايين الزوار والسياح سنويًا، بل يمتد ليشمل أسواقًا إقليمية مهمة مثل السودان وليبيا، وهو ما يجعل وجود مصانع قوية داخل مصر عنصرًا حاسمًا لتعزيز القدرة التنافسية والتصديرية.
كما لفت إلى أن الشركات العاملة في السوق المصري—سواء القائمة أو تلك التي تخطط لإنشاء مصانع جديدة—تستفيد من وضوح الرؤية الصناعية والتنظيمية، ما يتيح لها وضع خطط إنتاج وتكاليف سنوية أكثر دقة، مع إمكانية التوسع في التصدير بالاعتماد على سعر صرف واضح داخل الجهاز المصرفي.
وشدد يحيى بأن استقرار بيئة الأعمال وسياسات التسعير وتوافر العملة الأجنبية يمثلون ركائز أساسية لضمان استدامة صناعة الدواء وقدرتها على تلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي.
