أكدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية رفضها التام لمحاولات التشكيك في جودة وسلامة المنتجات الغذائية المصرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون الاعتماد على آليات علمية أو إجراءات قانونية معتمدة.
سلامة الغذاء في مصر منظومة متكاملة
شددت الغرفة على أن هذا النوع من المحتوى يسيء للصناعة الوطنية ويتجاهل الدور الرقابي للدولة. وأوضحت أن منظومة سلامة الغذاء في مصر تشمل جميع مراحل تداول الغذاء من الإنتاج حتى التوزيع، مؤكدة أن استخدام الصناعة الوطنية لجذب مشاهدات أو خلق “ترندات” غير دقيقة هو أمر مرفوض تمامًا.
وقال أشرف الجزايرلي، رئيس الغرفة، إن القانون والمعايير العلمية هي الإطار الحاكم لكافة إجراءات سحب العينات الغذائية وفحصها. وأشار إلى أن أي خطأ في خطوات السحب أو النقل أو التخزين قد يؤدي إلى نتائج تحليلية غير صحيحة، لا يمكن الاستناد إليها علميًا.
وأشار الجزايرلي إلى أن الجهات المسؤولة عن سحب العينات في مصر محددة بالقانون، وتشمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء ووزارة الصحة، لضمان دقة النتائج وموثوقيتها.
اللوائح الفنية تضمن سلامة المنتجات
وأكد الجزايرلي أن هيئة سلامة الغذاء أصدرت مجموعة كبيرة من اللوائح الفنية الملزمة، تشمل:
-
الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات
-
معايير الملوثات الميكروبية
-
الاشتراطات الفنية لجميع مراحل تداول الغذاء
هذه الإجراءات تضمن صلاحية المنتج للاستهلاك البشري وتقي من أي مخاطر صحية محتملة.
التحليل غير الرسمي يضر بالمنتج المصري
أوضح رئيس الغرفة أن أي تقييم لسلامة المنتجات الغذائية يجب أن يتم وفق منهج علمي معتمد وبآليات سحب عينات رسمية. ونوه إلى أن قيام أفراد غير مختصين بسحب عينات ونشر النتائج على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل تجاوزًا خطيرًا يضر بسمعة المنتج المصري محليًا ودوليًا، ويؤثر على ثقة المستهلك والسائح، ويخلق بلبلة في السوق.
منظومة رقابية حديثة لدعم الصادرات والاستثمار
أكد الجزايرلي أن مصر تمتلك اليوم منظومة رقابية متطورة تعتمد على أحدث الأنظمة الدولية في التفتيش وسحب العينات وإدارة المخاطر والتتبع، ما ساعد على:
-
زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية
-
جذب الاستثمارات الأجنبية للتصنيع في مصر
وأشار إلى أن قطاع الصناعات الغذائية يعد من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يضم آلاف المصانع والشركات ويوفر ملايين فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كما يمثل ركيزة أساسية لدعم الناتج المحلي الإجمالي والصادرات.
الالتزام بالجهات الرسمية لحماية المستهلك
ختم رئيس الغرفة مؤكداً أن التناول المسؤول لقضايا الجودة وسلامة الغذاء يتطلب الالتزام بالجهات الرسمية والمرجعيات العلمية. وأي ملاحظات أو شكاوى تتعلق بسلامة المنتجات يجب أن تُعرض على الجهات الرقابية والفنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، مشددًا على أن صحة المستهلك هي الأولوية القصوى وأن حماية سمعة الصناعات الغذائية الوطنية مسئولية جماعية.
