أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025، سحب سيولة من البنوك بقيمة 143.5 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، شمل 10 بنوك، بسعر فائدة قدره 21.5%، وفقًا لما نشر على الموقع الرسمي للبنك.
ويأتي ذلك قبل الاجتماع المرتقب للبنك المركزي الأخير في عام 2025، والمقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري لحسم مصير أسعار الفائدة بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي.
وتستقر أسعار الفائدة عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، أما سعر العملية الرئيسية فوصل إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، بعد خفض العائد بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع للجنة 3 أكتوبر الماضي.
توقعات اجتماع البنك المركزي
من جانبه، أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن البنك المركزي يستهدف من هذه السحوبات، السيطرة على معدلات التضخم.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع معدل التضخم الأساسي خلال شهر أكتوبر 2025، مسجلًا 2% على أساس شهري، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير 2024، مقارنةً بنسبة 1.5% في سبتمبر الماضي، وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، مسجلًا بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي.
وحول توقعات أسعار الفائدة، رجح بدرة، أن تذهب لجنة السياسة النقدية إلى تثبيت معدل العائد، في اجتماعها المقبل.
وأوضح أن أسعار السولار والبنزين والإيجارات سيكون لها تأثير مباشر على معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يفرض على البنك المركزي التريث في قراراته المقبلة المتعلقة بأسعار الفائدة.
قواعد عمليات السوق المفتوحة
وفي أبريل 2024، عدل البنك المركزي، قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، حيث أدخل تغييرات على أسلوب قبول العطاءات.
وبحسب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن السوق وضمان الحفاظ على متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، والمعروف بسعر “الكوريدور”.
وتعتبر استخدام آلية الودائع الأسبوعية أحد الأدوات الأساسية للبنك المركزي لإدارة السيولة المتاحة في السوق، حيث يتم من خلالها امتصاص فائض السيولة لدى البنوك، ما يقلل من المعروض النقدي من الجنيه المصري ويسهم في السيطرة على معدلات التضخم.
