قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الهدف الأساسى للحكومة العام المقبل هو خفض التضخم والوصول به إلى نسبة ٨٪، وبالتالى لن يتم تحقيق ذلك فى حالة زيادة أو تحريك فى أسعار المحروقات أو الكهرباء أو غيرهما من الخدمات.
وأضاف «مدبولى»، خلال المؤتمر الصحفى عقب الاجتماع الأسبوعى للحكومة، ردًا على سؤال حول احتمالية تحريك أسعار الكهرباء عقب الانتهاء من زيارة بعثة صندوق النقد الدولى، أنه لا نية لزيادة الأسعار فى الفترة الراهنة لأن الهدف الأول للحكومة حاليًا هو خفض معدل التضخم بنسبة كبيرة، والوصول به فى النصف الأول من ٢٠٢٦ إلى نسبة ٨.٥٪، مؤكدًا أن الحكومة لا تحرك الأسعار بشكل مفاجئ بل تتحرك بموجب خطة واضحة ومعلنة، مثلما حدث فى الإعلان المسبق عن تحريك أسعار المنتجات البترولية مؤخرًا. وتابع أن بعثة صندوق النقد الدولى بدأت عملها فى مصر منذ يومين، والتقت بعدد من المسؤولين المصريين، بينهم وزير المالية، ومحافظ البنك المركزى، ومستمرة فى عقد اللقاءات فى إطار أعمال المراجعتين الخامسة والسادسة.
وأعلن رئيس الوزراء عن بدء تنفيذ مسح جيولوجى جديد لاستكشاف المناطق الواعدة فى قطاع التعدين، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والعالمية. وأوضح أن المسح الجديد يأتى ضمن خطة الدولة لتحديث الخرائط الجيولوجية، وتوسيع قاعدة البيانات الخاصة بالثروات التعدينية، بما يدعم جهود تطوير القطاع ورفع قدرته التنافسية.
وخلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التى تأتى فى إطار «استراتيجية متكاملة للتيسير على المجتمع الضريبى».
وأوضح «كجوك» أنه سيتم طرح تفاصيل «الحزمة الثانية» للحوار المجتمعى، حيث تتم الاستفادة من جميع الآراء والأفكار المطروحة فى تطويرها وتحسينها، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بلغ ٧.٢ مليار جنيه بمعدل نمو ١٥١٪، ونستهدف زيادة هذا الرقم لتوفير السيولة المطلوبة للممولين.
