وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تجديد اتفاقية الاستضافة الجديدة للمركز الدولي للأسماك في مصر، وذلك في خطوة تؤكد على الدور المحوري لجمهورية مصر العربية كمركز إقليمي للبحث والتطوير في مجال إدارة الموارد والأحياء المائية.
وجاء التوقيع مع الدكتور عصام ياسين، المدير العام للمركز، وبحضور “أليسا جادي ماكدونالد” رئيس مجلس الأمناء، وعدد من قيادات الوزارة على رأسهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية عضو مجلس أمناء المركز، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.
وتعد هذه الاتفاقية تجديدًا للاتفاقية الأصلية التي وُقعت في عام 1997، حيث انتهى العمل بها عام 2022. وبموجب التجديد الجديد، ستستمر مصر في استضافة المركز الإقليمي في العباسة بمحافظة الشرقية لمدة خمسة وعشرين عامًا أخرى، حيث يعمل المركز على تعزيز دعم الأبحاث في مجال المصايد والأحياء المائية، وتنمية المصايد والاستزراع السمكي.
وعقد وزير الزراعة لقاءا، مع وفد المركز الدولي للاسماك، حيث تم خلاله استعراض، ما حققه المركز خلال السنوات العشرة الماضية، ومن بينها النجاح في برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي، كما ساهم في زيادة الإنتاجية، وبالتالي تحسين دخل المربين، ذلك بالإضافة إلى مساهمته في وضع الإستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (٢٠٠٧-٢٠١٧)، إضافة الى تطوير ممارسات الاستزراع المكثف.
وشملت جهود المركز ، خلال الفترة الماضية، تبنيه نموذج الاستزراع السمكي المكثف في مياه جارية بالحوض الترابي لأول مرة في مصر، وهو نظام يضاعف الإنتاجية ويوفر حوالي ٥٠٪ من المياه المستخدمة، وتم تطبيقه في مزارع خاصة وحكومية. وعلى صعيد التدريب، ذلك بالإضافة إلى الدور المحوري الذي قام به المركز في بناء القدرات، حيث تم تدريب أكثر من 5200 متدرب من صغار المربين والصيادين على أفضل الممارسات المزرعية، بالإضافة إلى تنظيم أكثر من 90 دورة تدريبية لأكثر من 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة، منهم 607 متدربًا أفريقيًا، بالتعاون مع المركز المصري الدولي للزراعة.
واستعرض مسئولو المركز أيضا، الخطط المستقبلية نحو تعزيز الأمن الغذائي والتنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، حيث يهدف إلى تأمين تمويل للمشاريع البحثية وخلق فرص العمل بقيمة تتراوح بين 15 إلى 20 مليون دولار خلال العشر سنوات القادمة، ذلك بالإضافة إلى استمرار برنامج التحسين الوراثي للبلطي، والتي من المتوقع أن تساهم في زيادة الإنتاج بنسبة ٤٠٪ إضافية، بالإضافة إلى دعم المفرخات لتوفير سلالة “العباسة” المحسنة وراثياً لتغطية احتياجات ٣٥٪ من مزارع البلطي في مصر.
ومن المتوقع أن يركز المركز على الابتكار من خلال دراسة إيجاد بدائل أعلاف محلية آمنة واقتصادية لاستبدال مسحوق السمك لخفض التكلفة، ونشر تقنيات الاستزراع الموفرة للمياه لترشيد الاستخدام بنسبة ٥٠٪، ونشر تقنيات استخدام الطاقة المتجددة في سلسلة قيمة الأسماك، كما تشمل خطط العمل على تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير، بالإضافة إلى دراسة أثر التغيرات المناخية على القطاع، ودعم تطبيق الأمان الحيوي بالشراكة مع الجهات الوطنية لضمان استدامة وجودة الإنتاج.
ومن جانبه اشار علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الي اهمية العمل على زيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية في مجال الاستزراع السمكي ووضع خطة متكاملة لتنمية القطاع محددة المدة وبآليات تنفيذ واضحة، وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والخبراء المختصين في هذا المجال، مشيرا إلى أهمية العمل أيضا على رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة لفتح أسواق خارجية.
