يشهد الاقتصاد المصري حالة من الترقب المستمر للتغيرات في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، لما يمثله من تأثير مباشر على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية داخل البلاد.
ومع تعاملات اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025، سجل الدولار حالة من الاستقرار الملحوظ داخل البنوك الحكومية والخاصة، بالتزامن مع صدور تقرير “الوضع الخارجي للاقتصاد المصري” عن البنك المركزي، الذي كشف عن مؤشرات مالية مهمة تتعلق بالدين الخارجي والاحتياطيات الدولية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل استمرار جهود الدولة لتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي، وتحسين المؤشرات الكلية، ورفع كفاءة إدارة الدين والاحتياطيات الأجنبية، رغم التحديات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الاقتصادات الناشئة.

استقرار سعر الدولار في البنوك
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه استقرارًا خلال التعاملات الصباحية في أغلب البنوك اليوم، حيث تراوحت أسعار الشراء بين 47.53 و47.58 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البيع ما بين 47.63 و47.68 جنيهًا.
أبرز أسعار الدولار في البنوك اليوم
- مصرف أبوظبي الإسلامي:
- شراء: 47.58 جنيه
- بيع: 47.68 جنيه
- البنك الأهلي الكويتي:
- شراء: 47.55 جنيه
- بيع: 47.5933 جنيه
- بنك نكست NEXT:
- شراء: 47.55 جنيه
- بيع: 47.65 جنيه
- بنك SAIB:
- شراء: 47.54 جنيه
- بيع: 47.64 جنيه
- البنك العربي الأفريقي الدولي:
- شراء: 47.54 جنيه
- بيع: 47.64 جنيه
- المصرف العربي الدولي AIB:
- شراء: 47.54 جنيه
- بيع: 47.64 جنيه
- البنك المصري الخليجي:
- شراء: 47.53 جنيه
- بيع: 47.63 جنيه
- البنك الأهلي المصري:
- شراء: 47.53 جنيه
- بيع: 47.63 جنيه
- بنك قناة السويس:
- شراء: 47.53 جنيه
- بيع: 47.63 جنيه
- المصرف المتحد:
- شراء: 47.53 جنيه
- بيع: 47.63 جنيه
- بنك فيصل الإسلامي:
- شراء: 47.53 جنيه
- بيع: 47.63 جنيه
ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال العام المالي 2024-2025
كشف البنك المركزي المصري عن زيادة في إجمالي الدين الخارجي لمصر، حيث ارتفع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية العام المالي 2024-2025، بزيادة بلغت 8.3 مليار دولار، بنسبة نمو 5.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وتعكس هذه الزيادة استمرار الضغوط المالية التي تواجهها الدولة، لكنها تأتي أيضًا في ظل توسعات استثمارية وتمويلية في العديد من المشروعات القومية.
زيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 48.7 مليار دولار
أظهر التقرير ذاته تحسنًا ملحوظًا في صافي الاحتياطيات الدولية، والتي ارتفعت بمقدار 2.3 مليار دولار لتصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2024/2025.
ويمثل هذا الارتفاع مؤشرًا مهمًا على قوة المراكز المالية المصرية وقدرتها على الوفاء بالالتزامات الخارجية، وتعزيز استقرار العملة المحلية خلال الفترات المقبلة.

















