توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعًا في النمو خلال عام 2026، بدعم من تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات، واستقرار الأوضاع الإقليمية، ما يعزز الثقة في مناخ الأعمال ويزيد حصيلة النقد الأجنبي للبلاد.
التصنيف الائتماني لمصر
وأبقت فيتش على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن التحسن المتوقع في القطاع الخارجي وتوافر دعم خارجي مستمر يوازن التحديات المتعلقة بارتفاع الدين العام وحجم الاحتياجات التمويلية.
وأوضحت الوكالة أن حالة الهدوء النسبي في المنطقة خلال 2026 ستسهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، فضلًا عن زيادة تدفقات النقد الأجنبي من قطاعي السياحة وقناة السويس، بعد عام شهد اضطرابات أثرت على حركة التجارة الدولية.
كما أشارت إلى أن تراجع الهجمات التي استهدفت خطوط الملاحة في البحر الأحمر خلال الأشهر الماضية سيعود إيجابًا على إيرادات قناة السويس، والتي تعرضت لضغوط العام الماضي بسبب تحول السفن إلى مسارات بديلة.
تعزيز قطاع السياحة
توقعت فيتش أن يسهم المناخ الإقليمي الأكثر استقرارًا في زيادة تدفقات السياحة إلى مصر، خاصة مع ارتفاع الحجوزات في الموسم الشتوي.
وتتوافق هذه التوقعات مع بيانات قطاع السياحة الأخيرة، التي أظهرت ارتفاع أعداد الزائرين إلى 17.5 مليون سائح خلال العام المالي الماضي، مقارنة بـ15 مليونًا في العام السابق، مدعومة بالإصلاحات النقدية الأخيرة وتحسن القدرة التنافسية للوجهة المصرية مقارنة بالوجهات الإقليمية والأوروبية.
توقعات الاستثمار والنمو
وأكد التقرير، أن تحسن مؤشرات الاستثمار والصادرات سيكون محركًا رئيسيًا للنمو، إلى جانب الاستفادة من الاستقرار الإقليمي، ما يضع مصر على مسار إيجابي لتحقيق معدلات نمو أسرع في 2026 وتعزيز الاستدامة المالية على المدى المتوسط.
