ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت، تزامنًا مع عطلة البورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية تراجعًا بنحو 0.4% بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط حالة من الترقب في الأسواق العالمية لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر خلال الأيام المقبلة لتحديد مصير أسعار الفائدة، بحسب تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات.
وسجلت أسعار الذهب في السوق المحلية ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات مقارنة بنهاية تعاملات أمس، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5625 جنيهًا، وهو العيار الأكثر تداولًا في مصر. كما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 6429 جنيهًا، وعيار 18 نحو 4821 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 45000 جنيه.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 17 دولارًا خلال الأسبوع الماضي لتسجل نحو 4199 دولارًا، متأثرة بتقلبات الأسواق وترقب بيانات التضخم الأمريكية.
بيانات التضخم الأمريكية وتأثيرها على الذهب
أنهى الذهب تعاملات الأسبوع الماضي بالتزامن مع صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (Core PCE) لشهر سبتمبر، والذي يُعد المقياس الأهم لدى الفيدرالي الأمريكي لمتابعة التضخم، حيث سجل المؤشر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% على أساس شهري، واستقر عند 2.8% على أساس سنوي، ما يعكس استمرار التباطؤ التدريجي في معدلات التضخم داخل الولايات المتحدة.
كما أظهرت بيانات جامعة ميشيجان تحسنًا ملحوظًا في ثقة المستهلكين لتصل إلى 53.3 نقطة، مع تراجع توقعات التضخم لعام واحد من 4.5% إلى 4.1%، ولخمسة أعوام من 3.4% إلى 3.2%، وهو ما يعكس قدرًا من التفاؤل النسبي تجاه مستقبل الاقتصاد الأمريكي.
توقعات أسعار الفائدة ودعم الذهب
وأشارت أداة FedWatch التابعة لبورصة شيكاغو إلى وجود احتمال بنسبة 87% لخفض سعر الفائدة الأمريكية بمقدار 0.25% خلال الأسبوع المقبل، وهو ما يدعم أسعار الذهب بقوة، باعتباره ملاذًا آمنًا في ظل تراجع العوائد الحقيقية على السندات الأمريكية.
وشهدت الأسواق العالمية تقلبات كبيرة في توقعات أسعار الفائدة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما عاد سيناريو خفض الفائدة بقوة إلى الواجهة نتيجة تباطؤ معدلات التضخم وضعف سوق العمل نسبيًا، وهو ما زاد من حدة تقلبات أسعار الذهب عالميًا.
قرارات البنوك المركزية العالمية وتأثيرها على الطلب
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي الهندي خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 5.25%، مع الإبقاء على سياسة التيسير النقدي مفتوحة، وهو ما يعزز الطلب على الذهب على المستوى العالمي، خاصة في إحدى أكبر دول استهلاك الذهب في العالم.
كما تشير التوقعات إلى استمرار الصين في اتباع سياسة نقدية مرنة مع التركيز على دعم قطاعات التصنيع والتكنولوجيا وتحفيز الاستهلاك المحلي تدريجيًا، الأمر الذي يعزز من فرص ارتفاع الطلب العالمي على المعدن النفيس خلال الفترة المقبلة.
المخاطر الجيوسياسية تدعم المعدن الأصفر
تظل المخاطر الجيوسياسية عاملًا رئيسيًا في دعم أسعار الذهب، خاصة في ظل استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تصاعد حدة الخلافات الأمريكية–الصينية، وهو ما يعزز من اتجاه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين.
ومع استمرار الغموض بشأن المسار المستقبلي لسياسات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية، يبقى الذهب محصنًا إلى حد كبير أمام تقلبات الأسواق قصيرة الأجل، ويستفيد من الضغوط المتزايدة على الاقتصاد العالمي.
وتواصل أسعار الذهب ثباتها عند مستويات مرتفعة مدعومة بعدة عوامل مجتمعة، في مقدمتها التيسير النقدي المرتقب، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات الطلب العالمي على السلع، مما يحافظ على مكانة المعدن النفيس كأحد أبرز أدوات التحوط والاستثمار الآمن.
