أعلن أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن نجاح تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات البحرية ACI خلال الفترة الماضية كان الدافع الرئيسي لبدء تطبيق المنظومة على الشحنات الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، في خطوة تستهدف الارتقاء بمنظومة التجارة الخارجية وتعزيز كفاءة الإجراءات الجمركية.
وأوضح أموى أن منظومة ACI الجوية ستسهم بشكل مباشر في خفض زمن الإفراج الجمركي وتقليل التكاليف المرتبطة بعمليات الاستيراد والتصدير، من خلال إتاحة إمكانية تتبع الشحنات لحظة بلحظة بدءًا من بلد التصدير وحتى وصولها للمطارات المصرية وانتهاءً بعملية الإفراج النهائي. وأكد أن هذه الميزة تمثل تحولًا مهمًا في آليات المتابعة والرقابة على حركة البضائع، بما يعزز الثقة بين الدولة والمستوردين والمصدرين.
وأشار رئيس مصلحة الجمارك إلى أن النظام يعتمد على منصة إلكترونية موحدة تسهل تبادل المستندات إلكترونيًا بين جميع أطراف سلسلة الإمداد، ما يضمن سرعة ودقة في إنهاء الإجراءات. كما شدد على أن التوقيع الإلكتروني الإلزامي أصبح جزءًا أساسيًا من المنظومة، لضمان سلامة المعاملات والحد من الأخطاء البشرية التي قد تتسبب في تأخير أو رفض الشحنات.
وأضاف أموى أن النظام يتيح إمكانية التحقق من جودة وسلامة البضائع قبل وصولها إلى مصر، وهو ما يمكّن الدولة من منع دخول السلع الرديئة وغير المطابقة للمواصفات، وحماية المستهلك والسوق المحلية من المنتجات منخفضة الجودة.
وأكد أن تطبيق ACI جوًا يعد خطوة مهمة نحو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، من خلال رفع كفاءة المنظومة الجمركية، وزيادة سرعة الإجراءات، وتوفير بيئة تجارية أكثر جذبًا للاستثمار. كما يسهم في فتح آفاق جديدة لتعظيم الصادرات الوطنية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير قطاعي الجمارك والتجارة الخارجية.
