أعلن رئيس اتحاد الغرف التجارية، أحمد الوكيل، أن اللقاءات السابقة مع وزارة المالية ساهمت في استعادة الثقة بين الممول ومصلحة الضرائب، حيث تم تقديم الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وإزالة العديد من المعوقات في الضرائب والجمارك من خلال اللجنة الدائمة المشتركة بين الطرفين.
تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الاتحاد مع وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، وقيادات الوزارة ومصلحة الضرائب، في اجتماع عُقد باتحاد الغرف التجارية.
ويُعد اللقاء امتدادًا لسلسلة الاجتماعات التي أقيمت في العاصمة الإدارية الجديدة، الأقصر، الإسكندرية وبورسعيد، بهدف تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف الوكيل أن وزير المالية أوفى بتعهداته، مشيرًا إلى أن اللقاء اليوم سيُناقش الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، والتي يُتوقع أن تسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية والمصداقية، مما يساعد في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
كما أكد أن هذه التيسيرات ستُمكّن التجار والصناع ومقدمي الخدمات من التركيز على الإنتاج والنمو الاقتصادي.
إنهاء النزاعات الضريبية القديمة
كما أكد الوكيل أهمية إنهاء النزاعات الضريبية القديمة، في خطوة من شأنها تعزيز الثقة بين الممولين والمصلحة.
وأوضح أن التعاون المستمر بين وزارة المالية والقطاع الخاص يهدف إلى خلق بيئة عمل محفزة ومستقرة، بما يعكس حرص الحكومة على تطوير الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمارات.
وفي ختام اللقاء، تم فتح باب الحوار بين ممثلي الغرف التجارية ووزارة المالية لعرض تفاصيل الحزمة الثانية من التيسيرات الضريبية، كما تم الاستماع إلى مقترحات التجار والصناع حول كيفية تحسين بيئة الأعمال في مصر.
