أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جديد للهيئة القومية للبريد، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل داخل الهيئة وضمان تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التشكيل في إطار رؤية شاملة تسعى إلى دعم التطوير المؤسسي، والاستفادة من الخبرات المصرفية والمالية والإدارية المتنوعة، بما يعزز مكانة البريد المصري كأحد أهم المؤسسات الحيوية التي تقدم خدمات مالية وبريدية ولوجستية لملايين المواطنين.
ويعتبر البريد المصري واحدًا من أقدم وأوسع المؤسسات انتشارًا في مصر، ومن ثم فإن إعادة تشكيل مجلس إدارته يعد خطوة محورية تستهدف تحقيق نقلة نوعية في الأداء، وضمان مواكبة التطور التكنولوجي والتوسع في الخدمات الرقمية، إلى جانب رفع كفاءة منظومة العمل الداخلية.
تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
جاء تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة داليا الباز — التي تتولى منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة — إضافة إلى عضوية عدد من القيادات التنفيذية ذات الصلة بتسيير العمل اليومي داخل الهيئة، وهم:
- نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق
- نائب رئيس مجلس الإدارة لمنتجات التجزئة
- مساعد رئيس مجلس الإدارة للشئون المالية
- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أعضاء من الخبرات المصرفية والمالية لدعم التطوير المؤسسي
تضمن القرار أيضًا ضم مجموعة من الخبراء وأصحاب الخبرة المتخصصة، لضخ رؤية احترافية تعزز من قدرات الهيئة خلال المرحلة المقبلة، وجاء من بينهم:
- نهال كمال حسنين – عضو مجلس إدارة بنك القاهرة
- رامي أحمد عادل محمد أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي
- نهى عدلي محمد عبد الرحمن – مستشار وزير الاتصالات
- عمر محمد عبد العزيز خطاب – عضو مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
- نيفين علي فائق صبور – رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي
- محمد فريد صالح – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
- نيفين عصام الدين حسن جامع – عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لشركات التأمين
- محمود عبده بدوي بدوي إبراهيم – مساعد وزير الاتصالات
- سعيد مصطفى سعيد مصطفنى حنفي – ممثل النقابة العامة للبريد
مدة عمل المجلس ودلالاتها
أوضح القرار الوزاري أن تشكيل المجلس يعمل لمدة عام واحد من تاريخ صدوره، وهو ما يعكس رغبة الوزارة في وضع إطار زمني واضح لقياس الأداء والنتائج، مع إمكانية التجديد أو التعديل بناء على ما يتحقق من مستهدفات التطوير.
يأتي هذا التشكيل في سياق جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم التطوير المؤسسي، وتحسين الكفاءة التشغيلية للهيئة، ورفع جودة الخدمات البريدية والمالية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي.
