أكد محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن خطة إصلاح منظومة الجمارك تمثل محورًا أساسيًا لتسريع الإجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ورفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تطوير المنظومة الجمركية لن يكتمل دون تعزيز قنوات الحوار مع مجتمع الأعمال لتحديد التحديات القائمة وصياغة حلول مشتركة تدعم المستثمرين، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف العرجاوي أن الحكومة تمضي في تنفيذ برنامج شامل لميكنة دورة الصادر المطورة، بحيث تشمل جميع الجهات المرتبطة بالتصدير، إلى جانب التكامل الإلكتروني مع الخطوط والتوكيلات الملاحية ومحطات وساحات الحاويات، فضلاً عن إنشاء مبانٍ جديدة لجمارك الصادر في المنافذ الجمركية.
وأشار إلى أن إدخال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في عمليات التثمين والتبنيد الآلي للأصناف سيخفض الوقت والتكلفة على المستوردين والمصدرين، كما سيعزز مستويات الشفافية ويحد من أي ممارسات غير منضبطة، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة لتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأكد العرجاوي أن التعديلات التشريعية الأخيرة تضمنت إتاحة تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، بما يضمن توفير الخامات ودعم خطوط الإنتاج دون أعباء مالية كبيرة، إلى جانب تقديم تيسيرات للمشروعات الإنتاجية ومجموعة من الضمانات للمستثمرين المصريين والأجانب.
كما لفت إلى تفعيل خدمة الاستعلام المسبق، وتفعيل الأحكام المسبقة الملزمة لمصلحة الجمارك والمتعاملين معها، بما يحقق وضوحًا أكبر للإجراءات ويعزز قدرة الشركات على التخطيط والتسعير والتعاقد قبل الشحن.
