بدأت محافظة الجيزة تطبيق الزيادة الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الحصر والتصنيف التي نفذتها اللجان المختصة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة في مختلف المناطق داخل المحافظة، اعتمادًا على معايير جغرافية واضحة وحدود دقيقة تضمن الشفافية والعدالة.
ووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، شمل الحصر المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وبدأ بالفعل تحصيل الزيادة القانونية اعتبارًا من بداية الشهر الجاري. وشمل القرار حي جنوب الجيزة، حيث جرى تصنيف عدد من شوارعه ضمن الفئة المتميزة، ومن أبرزها:
-
شارع البحر الأعظم
-
شارع النيل
-
شارع أحمد زويل
-
المنطقة المحصورة بين شوارع البحر الأعظم والنيل والجامعة
-
شارع السودان
-
شارع الشهيد جمال الدين عفيفي
-
شارع الأهرام
وأكد القرار أن هذه الخطوة تأتي ضمن إجراءات تنفيذية شاملة تستهدف وضع إطار قانوني منظم لسوق الإيجارات السكنية، مع تحديد معايير عادلة لكل منطقة، بما يضمن تحقيق الشفافية والعدالة بين الملاك والمستأجرين، ويدعم جهود الدولة في ضبط العلاقة الإيجارية وفق أسس واضحة ومستقرة.
