أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن المقترح الخاص بربط قناة السويس بميناء جوادر الباكستاني يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، ويفتح آفاقًا واسعة لتحويل باكستان إلى مركز رئيسي للتجارة بين آسيا الوسطى وإفريقيا مرورًا بمصر.
وأوضح السمدوني أن الروابط البحرية تعد الأكثر استقرارًا والأقل تعرضًا للاضطرابات السياسية مقارنة بوسائط النقل الأخرى، وهو ما يُبرز أهمية تطوير شبكات الموانئ والمناطق الاقتصادية، وعلى رأسها ميناء جوادر في باكستان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأضاف أن التعاون بين الجانبين في إطار مشروعات الممر الاقتصادي سيُسهم في زيادة حركة التجارة، مع دعوة مجتمع الأعمال الباكستاني لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة بمحور قناة السويس، خاصة أن ميناء جوادر منح باكستان منفذًا مباشراً على بحر العرب، بما يسمح بمرور السفن منه إلى قناة السويس ومنها إلى أوروبا.
وأشار السمدوني إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وباكستان بلغ في عام 2024 نحو 217 مليون دولار؛ حيث بلغت الصادرات المصرية 104 ملايين دولار، أسمدة، زيوت معدنية، ومنتجات غذائية. في المقابل، سجلت الواردات الباكستانية نحو 113 مليون دولار، وتركزت في المنسوجات، الجلود، الأرز، وبعض المعدات والآلات.
ولفت إلى أن هذا الحجم النسبي للتبادل يعكس إمكانيات كبيرة للنمو، خصوصًا في القطاعات التي يمتلك فيها البلدان ميزات تنافسية تسمح بتوسيع قاعدة السلع المتبادلة وزيادة الاستثمارات المشتركة.
وكشف السمدوني أن الاستثمارات الباكستانية في مصر بلغت نحو 36 مليون دولار موزعة على أكثر من 170 شركة تعمل في قطاعات متعددة، وهو ما يعكس تنامي الثقة في بيئة الاستثمار المصرية، لاسيما في ظل التسهيلات التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأكد أن الربط المقترح بين المنطقة الاقتصادية وميناء جوادر يمثّل بداية لممر لوجستي مشترك يدعم حركة التجارة بين باكستان وإفريقيا وآسيا الوسطى، ويعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية.
