أطلقت وزارة المالية الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي، التي عقدها الوزير أحمد كجوك مع ممثلي مجتمع الأعمال في مقر الاتحاد العام للغرف التجارية، بحضور رئيس الاتحاد أحمد الوكيل.
وتأتي هذه الحزمة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته الحزمة الأولى، والتي ساهمت في بناء مسار متوازن من الثقة والتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما شجع الوزارة على توسيع نطاق التسهيلات، وتقديم مزايا جديدة تستهدف زيادة الامتثال الطوعي، وخفض الأعباء الضريبية، وتحفيز بيئة الاستثمار والإنتاج.
وتطمح وزارة المالية، من خلال هذه الحزمة، إلى تحويل التحديات الضريبية التي تواجه مجتمع الأعمال إلى فرص حقيقية للنمو، عبر تطوير إجراءات الفحص والرد الضريبي، وإطلاق آليات جديدة مثل “القائمة البيضاء” و“كارت تميز”، إضافة إلى العمل على تبسيط وميكنة التعاملات الضريبية، وتحسين سرعة إنهاء المنازعات، وتسهيل إجراءات تأسيس وإغلاق الشركات. وتعد هذه الخطوات امتدادًا لرؤية شاملة تسعى الدولة من خلالها إلى دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج والاستثمار.
إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن القيادة السياسية تدعم بقوة سياسات تعزيز الثقة والشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح الحزمة الأولى تم بفضل التجاوب الكبير من مجتمع الأعمال، وهو ما شجع الوزارة على إطلاق حزمة ثانية تستهدف توسيع نطاق الفوائد للممولين الملتزمين.
أبرز ملامح الحزمة الجديدة:
- إطلاق “القائمة البيضاء” للممولين الأكثر التزامًا.
- تقديم “كارت تميز” يمنح خدمات إضافية للممولين المنتظمين.
- تبسيط وتسريع إجراءات الفحص الضريبي ورد الضريبة.
- تحسين إجراءات اعتماد التكاليف والمصروفات.
- تسريع الردود الخاصة بضريبة القيمة المضافة لتوفير سيولة أكبر للشركات.
تيسيرات ضريبية للممولين وتطوير بيئة الامتثال
تهدف الحزمة إلى تعزيز الامتثال الطوعي محليًا من خلال تقديم حوافز جديدة، منها تبسيط الإجراءات الخاصة بإقرار الضريبة، وإتاحة الاستفادة من نظامي الضريبة “القطعية” و**“النسبية”** لفترتي 2023 و2024، بما يخفف الأعباء على الشركات ويمنحها مرونة أكبر في التعامل مع الالتزامات الضريبية.
كما تشمل الحزمة إجراءات للمقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، مع إمكانية استرداد الرصيد الدائن مباشرة من واقع الإقرار الضريبي، بما يعزز سيولة الشركات ويقلل من فترة الانتظار التقليدية.
تحفيز الاستثمار في البورصة المصرية
في خطوة مهمة لدعم سوق المال، أعلنت وزارة المالية أن الحزمة تتضمن التحول لضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، بهدف تشجيع التداول والاستثمار في البورصة المصرية.
المزايا المقدمة للبورصة تشمل:
- تحفيز الشركات على القيد لمدة ثلاث سنوات بتسهيلات ضريبية.
- زيادة حجم التداول ودعم مناخ الاستثمار.
- تحسين جاذبية البورصة للمستثمرين المحليين والأجانب.
رقمنة الإجراءات وتسهيل معاملات العقارات
استكمالًا لجهود الرقمنة، أعلنت الوزارة تطوير منظومة إلكترونية لتسريع إجراءات تصفية وإغلاق الشركات، بالإضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يسمح بالإخطار وسداد الضريبة بسهولة.
كما تضمنت الحزمة فرض ضريبة بنسبة 2.5% على قيمة بيع الوحدة العقارية، حتى في حالة تكرار التصرفات العقارية من الشخص نفسه.
دعم الاستثمارات الصناعية والطبية
شملت التيسيرات الجديدة إعفاء مدخلات ولوازم أجهزة الغسيل الكلوي من ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى خفض الضريبة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، مع تمديد فترة تعليق أداء ضريبة القيمة المضافة إلى أربع سنوات للآلات والمعدات والأجهزة الطبية.
كما سيتم خصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات العاملة في المشروعات الاستراتيجية، وإعفاء السلع العابرة التي يتم تقديم خدمات عليها من ضريبة القيمة المضافة لتسهيل حركة الترانزيت.
تطوير الخدمات الضريبية
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، إن الوزارة حريصة على مراعاة متطلبات مجتمع الأعمال، مشيرة إلى تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية، وإنشاء مراكز ضريبية متميزة في القاهرة الجديدة والشيخ زايد والعلمين الجديدة، مع إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 4 أشهر لتسريع تأسيس الشركات.
دعم مجتمع الأعمال واستعادة الثقة
أشاد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، بالجهود الحكومية، مؤكدًا أن هذه التسهيلات تمثل خطوة مهمة لاستعادة الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتسهيل مناخ الأعمال، وتحقيق تحسن مستدام في بيئة الاستثمار والإنتاج والتنمية.
