تترقب الأسواق المالية المصرية تأثير أي قرار محتمل من الفيدرالي الأمريكي بشأن خفض الفائدة، وسط توقعات بتحركات سريعة لرؤوس الأموال الأجنبية، المعروفة بـ”الأموال الساخنة”، والتي تتأثر مباشرة بعوائد الدولار وأسواق الدين العالمية، بشكل واسع ليس في مصر وحدها بل في الأسواق الناشئة بشكل عام.
تجارة الفائدة في مصر
وتُعد تجارة الفائدة في مصر من بين الأكثر ربحية في الأسواق الناشئة، حيث استفاد المستثمرون الأجانب بشكل كبير منذ التعويم الأخير للجنيه في مارس 2024.
وزادت حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية بشكل ملحوظ، بفضل الفائدة القياسية التي بلغت 27% على أدوات الدين المحلية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن مصر جذبت منذ تحرير سعر الصرف نحو 38 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، منها 25 مليار دولار في العام الأول فقط، حتى نهاية مارس 2025، ما يعكس الثقة الكبيرة للمستثمرين في العائد المرتفع على أدوات الدين الحكومية.
صندوق النقد يرفع توقعاته
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال العام الحالي 2025، متوقعًا أن يسجل الدولار 51.48 جنيهًا مقابل 52.26 جنيهًا في توقعاته السابقة خلال أبريل الماضي.
وعدل الصندوق توقعاته للعام المقبل 2026، متوقعًا أن يصل سعر الدولار إلى 54.05 جنيهًا مقابل توقعه السابق عند 54.13 جنيهًا.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن هذه التعديلات تعكس تحسنًا نسبيًا في مؤشرات الاقتصاد المصري واستقرار السوق النقدي، في ظل استمرار الجهود الحكومية لضبط السياسات المالية والنقدية.
