استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، رغم التراجع المحدود في سعر الأوقية عالميًا متأثرة بقرارات السياسة النقدية الأمريكية.
سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 5630 جنيهًا، وبلغ عيار 24 حوالي 6434 جنيهًا، فيما وصل عيار 18 إلى 4826 جنيهًا، وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 45040 جنيهًا.
وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 13 دولارًا لتسجل 4217 دولارًا، رغم مكاسب تجاوزت 61% منذ بداية العام.
تأثير خفض الفائدة الأمريكية على الذهب
تأثر الذهب بقرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مع توقع خفض واحد فقط في 2026، بينما يترقب المستثمرون خفضين آخرين لاحقًا.
وأشار جيروم باول، رئيس الفيدرالي، إلى مخاطر تباطؤ سوق العمل، مؤكدًا حرص البنك على عدم كبح نمو الوظائف. هذه التصريحات دفعت الدولار للهبوط إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهر، ما دعم أسعار الذهب ورفعها لمستويات أسبوعية مرتفعة مؤخرًا.
اتجاهات الأسعار في ظل التوترات الجيوسياسية
ورغم عدم تقديم الفيدرالي أي إشارات واضحة حول موعد الخفض المقبل للفائدة، تستمر حالة عدم اليقين في الضغط على الذهب الذي لا يحقق عائدًا لحامليه.
ومع استمرار التوترات بين روسيا وأوكرانيا، يحافظ الذهب على جاذبيته كملاذ آمن يحد من الهبوط الحاد للأسعار، بينما يترقب المستثمرون بيانات البطالة والميزان التجاري الأمريكي.
توقعات أسعار الذهب لعام 2026 – رؤية البنوك والمؤسسات العالمية
توقع بنك ويلز فارجو استمرار صعود الذهب في 2026 بدعم من ضعف الدولار والمشتريات القوية للبنوك المركزية، مرجحًا ارتفاع الأسعار بين 5.8% و10% لتصل الأوقية إلى نطاق 4500–4700 دولار.
في المقابل، يرى مجلس الذهب العالمي أن الأسعار في 2026 قد تتحرك ضمن نطاق محدود بين -5% و+5% وفق السيناريو الأساسي، مع ثلاثة سيناريوهات بديلة تشمل:
-
انزلاق اقتصادي محدود: ارتفاع بين 5% و15%.
-
أزمة اقتصادية عميقة: ارتفاع بين 15% و30%.
-
تعافٍ اقتصادي قوي: تراجع بين 5% و20%.
رؤى البنوك الاستثمارية الكبرى لعام 2026
توقعت بنوك الاستثمار العالمية مسارات مختلفة للذهب في 2026، جاءت كالتالي:
-
جي بي مورجان: بين 5200 و5300 دولار للأوقية.
-
جولدمان ساكس: نحو 4900 دولار.
-
دويتشه بنك: نطاق 3950–4950 دولارًا بمتوسط 4450 دولارًا.
-
مورجان ستانلي: قرب 4500 دولار مع توقع تقلبات قصيرة الأجل.
عوامل الدعم ومخاطر الهبوط في سوق الذهب
يرى الخبراء أن استمرار مشتريات البنوك المركزية، خصوصًا في الاقتصادات الناشئة، إلى جانب ضعف استثمارات المؤسسات المالية في الذهب، يمنح المعدن فرصة لمزيد من الصعود. كما يشكل انخفاض العائدات الحقيقية ومخاطر الاقتصاد العالمي دوافع قوية لاستخدام الذهب كأداة تحوط.
ورغم ذلك، تبقى مخاطر الهبوط قائمة في حال حدوث تعافٍ اقتصادي أمريكي أقوى من المتوقع، أو عودة الضغوط التضخمية، أو تباطؤ تدفقات الصناديق الاستثمارية، أو زيادة عمليات إعادة التدوير.
