أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن حزمة جديدة من التيسيرات الخاصة بسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات التابعة لصندوق تمويل المساكن. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاستجابة لمطالب متكررة من المواطنين، وسعيًا لتصحيح الأوضاع القانونية والمالية المتعثرة، عبر آليات تنفيذية واضحة تسهم في تسوية المديونيات وتقليل نسب التعثر في السداد.
تيسيرات جديدة بسداد المتأخرات حتى 28 فبراير
أعلن وزير الإسكان، شريف الشربيني، العمل بتيسيرات جديدة لسداد المستحقات المالية المتأخرة على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية التابعة لصندوق تمويل المساكن، على أن يستمر تطبيق هذه التيسيرات حتى 28 فبراير من العام المقبل.
إعفاءات من غرامات التأخير تصل إلى 70%
وكشف رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، محمد هشام درويش، والمشرف على قطاع التشييد والمقاولات بالوزارة، تفاصيل الإعفاءات المقررة، والتي جاءت على النحو التالي:
- إعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير في حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.
- إعفاء بنسبة 50% من غرامات التأخير عند سداد 50% من إجمالي المستحقات المتأخرة.
- إعفاء إضافي بنسبة 10% بخلاف الإعفاءات السابقة، في حال السداد خلال شهر ديسمبر الجاري.
الوحدات التي تسري عليها التيسيرات
وأوضح درويش أن هذه التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والإدارية والفيلات والجراجات والمحال التجارية، التي توجد بشأنها دعاوى متداولة أو أحكام ابتدائية أو قضايا منظورة استئنافيًا، وذلك بشرط:
- سداد كامل الثمن نقدًا.
- سداد كافة المصاريف القضائية والإدارية وأي مصروفات أخرى.
حالات لا تسري عليها التيسيرات
وأشار رئيس صندوق تمويل المساكن إلى أن التيسيرات لا تسري في الحالات التالية:
- وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق، إلا بعد التنازل عن الدعوى.
- الوحدات أو الفيلات أو المحال الصادر لها قرار إلغاء.
- الأحكام النهائية الصادرة لصالح الصندوق أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ، التي تطبق بشأنها اللائحة العقارية للصندوق وقرارات مجلس الإدارة.
أهداف التيسيرات ودعم الاستقرار العقاري
وأكد درويش أن هذه الإجراءات تأتي استجابة مباشرة لطلبات المواطنين الراغبين في تخفيف أعباء المتأخرات، وتمكينهم من تصحيح أوضاعهم القانونية والمالية.
وأشار إلى أن التيسيرات تسهم في تعزيز استقرار المنظومة العقارية التي يديرها الصندوق، وتمثل سياسة متكاملة لدعم المواطن، بما يساعد على تقليل حالات التعثر في السداد وتحقيق الاستقرار داخل السوق العقاري.
