أجرى أحد البنوك الخاصة تحقيقات داخلية بشأن ممارسات نُسبت إلى أحد القيادات المصرفية وعدد من العاملين، تتعلق بالاشتباه في القيام بأنشطة مرتبطة بالتعامل أو الاستثمار في العملات الرقمية المشفرة، وذلك بالمخالفة للتعليمات الصادرة عن البنك المركزي المصري التي تحظر هذا النوع من التعامل داخل البلاد.
ووفقًا لمصادر مطلعة، انتهت التحقيقات إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإدارية شملت جزاءات وظيفية وقرارات بإنهاء خدمة بعض العاملين، وذلك في إطار التزام البنك بتطبيق قواعد الحوكمة والانضباط المؤسسي، والحفاظ على سلامة التعاملات المصرفية.
وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات تناولت قيام أحد المسؤولين بجمع أموال من عدد من الموظفين ومعارفهم بدعوى استثمارها في أدوات مالية رقمية عبر منصات إلكترونية خارج الإطار الرسمي، وهو ما أسفر عن خسائر مالية، وتبيّن لاحقًا عدم توافق هذه الممارسات مع القواعد المنظمة للعمل المصرفي في مصر.
وأكدت المصادر أن البنك تعامل مع الواقعة باعتبارها شأنًا إداريًا داخليًا، واتخذ الإجراءات اللازمة وفق اللوائح المعمول بها، مع التأكيد على عدم جواز التعامل في العملات الرقمية المشفرة داخل السوق المصري.
ويُذكر أن البنك المركزي المصري سبق أن شدد في بيانات رسمية على حظر إصدار أو الترويج أو الاتجار في العملات المشفرة، محذرًا المواطنين من مخاطرها القانونية والمالية، استنادًا إلى أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، الذي يجرّم أي تعامل في هذا المجال خارج الإطار القانوني المعتمد.
