شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025، داخل البنوك الحكومية والخاصة، في إطار التحركات اليومية لسوق الصرف المصري. ويأتي هذا الانخفاض في ظل ترقب الأسواق المحلية لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يُعد الاجتماع الأخير خلال عام 2025، وسط حالة من الحذر لدى المتعاملين ومتابعة دقيقة لمسار أسعار الفائدة والتضخم.
وتحظى أسعار الريال السعودي باهتمام واسع في السوق المصري، نظرًا لارتباطه المباشر بحركة السفر والعمرة والتبادل التجاري، ما يجعل أي تغير في قيمته محل متابعة من المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري
حدد البنك المركزي المصري سعر الريال السعودي عند:
- 12.62 جنيه للشراء
- 12.66 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك القاهرة
سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة:
- 12.60 جنيه للشراء
- 12.67 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك مصر
ناهز سعر الريال السعودي في بنك مصر:
- 12.58 جنيه للشراء
- 12.65 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
- 12.58 جنيه للشراء
- 12.65 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي مستوى:
- 12.58 جنيه للشراء
- 12.65 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك البركة
وصل سعر الريال السعودي في بنك البركة إلى:
- 12.55 جنيه للشراء
- 12.65 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني
تحدد سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني NBK عند:
- 12.53 جنيه للشراء
- 12.66 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في المصرف المتحد
ناهز سعر الريال السعودي في المصرف المتحد:
- 12.21 جنيه للشراء
- 12.65 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان
تراوح سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان بين:
- 12.59 جنيه للشراء
- 12.65 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي في بنك CIB
وصل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB إلى:
- 12.65 جنيه للشراء
- 12.60 جنيه للبيع
ترقب اجتماع البنك المركزي وتأثيره على سوق الصرف
تترقب الأسواق المحلية الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، والذي يأتي بعد عام شهد خفض أسعار الفائدة في أربعة اجتماعات مقابل تثبيتها في ثلاثة اجتماعات أخرى، في محاولة لتحقيق التوازن بين السيطرة على معدلات التضخم ودعم النشاط الاقتصادي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة العملات الأجنبية والعربية داخل السوق المصرفي.
