يترقب الشارع المصري اجتماع البنك المركزي القادم والأخير خلال عام 2025، والذي تم تحديده مسبقًا ضمن جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية. ويُعد الاجتماع المرتقب هو الثامن للمركزي هذا العام، بعد سبعة اجتماعات شهدت ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة بإجمالي 625 نقطة أساس.
ووفقًا للجدول المعلن من البنك المركزي، ينعقد الاجتماع مساء يوم الخميس 25 ديسمبر الجاري، وسط توقعات تشير إلى احتمالية تنفيذ خفض إضافي يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس، ليصل إجمالي التخفيضات إلى ما بين 675 و725 نقطة.
تراجع التضخم يدعم سيناريو خفض الفائدة
وتأتي هذه التوقعات في ضوء البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا عن البنك المركزي، والتي أظهرت تراجع معدل التضخم في مصر إلى 12.3% خلال نوفمبر 2025، مقابل 12.5% في أكتوبر الماضي، وهو ما يفتح المجال أمام لجنة السياسة النقدية لاتخاذ قرار جديد بخفض أسعار الفائدة.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، في تصريحات صحفية، إن انحسار التضخم خلال شهر نوفمبر يمنح البنك المركزي دفعة لإقرار تخفيض إضافي في أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، إلا أنه رجّح أن يكون الخفض محدودًا عند 50 نقطة أساس فقط. وأوضح أن المركزي يميل حاليًا إلى الحذر والترقب تحسبًا لأي تغيرات مستقبلية في معدلات التضخم.
ترجيحات بتثبيت الفائدة وانتظار 2026
في المقابل، يرى الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي والاقتصادي، أن البنك المركزي لا يزال أمامه مسار طويل من التخفيضات خلال عام 2026، ما قد يدفعه إلى التريث في اجتماع ديسمبر الجاري. وأشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قد تفضل تثبيت أسعار الفائدة مؤقتًا، على أن تستأنف دورة الخفض خلال الربع الأول من العام الجديد، بعد التقاط الأنفاس ومراقبة التطورات الاقتصادية.
