استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً من مزارعي ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظتي البحيرة وأسوان، وذلك للوقوف على التحديات الميدانية التي تواجههم ووضع حلول جذرية لتذليل العقبات أمام زيادة الإنتاجية، وذلك في إطار سلسلة لقاءاته الدورية للتواصل المباشر مع المنتجين الزراعيين.
وخلال اللقاء، الذي حضره المهندس محمد الخطيب المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، حرص الوزير على الاستماع بعناية لكافة المشكلات التي طرحها المزارعون، مؤكداً أن باب الوزارة مفتوح دائماً أمام الفلاح المصري الذي يعد عماد الأمن الغذائي، والذي تكن له الدولة المصرية بكل الاحترام والتقدير.
وأشار فاروق إلى أن وزارة الزراعة تضع على رأس أولوياتها تيسير الإجراءات لمنتفعي الإصلاح الزراعي وضمان تقديم الدفعات اللازمة لهم لمواصلة عملهم.
وفي استجابة سريعة لمطالب مزارعي محافظة البحيرة بشأن تضررهم من ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي، وعد وزير الزراعة المنتفعين، بإعادة النظر والتقييم، وذلك من خلال اللجان المختصة بالوزارة وبالتنسيق مع الوزارات المعنية لمراجعة القيمة الإيجارية الحالية، لافتا إلى أن التقييم سيراعي عدة معايير فنية وواقعية، تشمل: طبيعة وحالة التربة ومدى جودتها، نظام الري المتبع ومصادر المياه المتاحة، فضلا عن الموقع الجغرافي للأرض ومدى قربها من الخدمات، إضافة الى نوعية المحاصيل المنزرعة والعائد الاقتصادي منها.
ووجه فاروق مسؤولي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بضرورة المتابعة المستمرة على الأرض، وسرعة إنهاء الملفات العالقة للمنتفعين، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق العدالة وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المزارعين بما يضمن استدامة الرقعة الزراعية وتطويرها.
