ساعدت الإجراءات الإصلاحية، التي طبقها البنك المركزي المصري في مارس 2024، من خلال السماح لسعر صرف الجنيه، أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، في استعادة استقررا مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال زيادة التدفقات من النقد الأجنبي، ووضع معدلات التضخم العام والأساسي في مسار نزولي.
وشهدت تدفقات المحافظ الاستثمارية انتعاشًا ملحوظًا، مدفوعًا بشكل رئيسي بتزايد ثقة المستثمرين، وارتفاع تحويلات العاملين من الخارج، إلى جانب الإيرادات غير المسبوقة من صفقة رأس الحكمة الاستثمارية في مارس 2024، وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة الكبيرة في تدفقات العملات الأجنبية أدت إلى التعافي غير المسبوق في صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي، والذي عاد إلى تسجيل مستويات موجبة منذ مايو 2024.
ووفق بيانات وزارة المالية، فأن أحدث البيانات خلال الربع الثالث من عام 2025، هناك استمرار تباطؤ معدل النمو السنوي للسيولة المحلية ليسجل 22.6% في المتوسط مقابل 24.2% في الربع الثاني من عام 2025، ويعزي هذا التباطؤ بشكل رسمي إلى انخفاض مساهمة صافي المطلوبات على القطاع العام في ظل استمرار إجراءات الضبط المالي.
وعلى جانب الأصول، شهد صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، والذي يضم البنك المركزي المصري والبنوك التجارية، زيادة كبيرة توازي 3 مليارات دولار تراكميًا في أغسطس 2025، ليصل إلى 17.9 مليار دولار، مرتفعًا من 15 مليار دولار في يونيو 2025، وارتفع صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية مسجلًا زيادة ملحوظة قدرها 3.1 مليار دولار في يوليو 2025، ليصل إلى 8 مليارات دولار- وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014- مقارنة بانخفاض طفيف بلغ 0.7 مليار دولار في أغسطس 2024، ووصوله إلى 7.3 مليار دولار، وارتفاعه إلى 4.9 مليار دولار في يونيو 2025.
وجاء هذا مدفوعًا بتزايد الأصول الأجنبية، مدعومًا بالزيادة في احتياطي العملات الأجنبية، بما في ذلك تحويلات العاملين بالخارج وتدفقات استثمارات المحافظ المالية، ومدفوعًا بتحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال شهري يوليو وأغسطس 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، كما واصل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري، ارتفاعه للشهر الرابع على التوالي، مسجلًا 11.1 مليار دولار في سبتمبر 2025، ارتفاعًا من 10.1 مليار دولار في يونيو 2025.
وعلى جانب صافي الأصول المحلية (NDA)، سجلت 12.5 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2025 بزيادة شهرية طفيفة بنسبة 1.9%، مقارنة بشهر يوليو 2025، وذلك من خلال زيادة الائتمان الممنوح للحكومة والشركات العامة بنسبة طفيفة بلغت 1.5% مقارنة بشهر يوليو 2025 ليصل إلى 8.8 تريليون جنيه في أغسطس 2025، بينما بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص عند 4.4 تريليون جنيه في نهاية أغسطس 2025.
فيما واصل نمو القروض/الائتمان المقدمة للقطاع الخاص تعافيه للشهر الثامن على التوالي، بمتوسط 14.5% في الربع الثالث من عام 2025، ارتفاعًا من متوسط بلغ 12.6% في الربع الثاني من عام 2025، وانعكست هذه الزيادة البالغة 1.9 نقطة مئوية في زيادة الائتمان الممنوح لكل من قطاع الأسر وقطاع الأعمال الخاص، مما يعكس المساهمات المتزايدة لقطاعات التجارة والخدمات، وخاصة الخدمات المالية، ومما كان مدعومًا أيضًا بمسار إصلاحات ضبط الأسعار وخفض التضخم من خلال السياسات النقدية التيسيرية المطبقة.
أما على جانب الخصوم، ارتفعت إجمالي العملة المحلية في القطاع المصرفي بنسبة 2% في أغسطس 2025، مقارنة بشهر يوليو 2025 لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه في أغسطس 2025، إذ سجلت الودائع بالعملة المحلية 8.9 تريليون جنيه، والعملة المحلية المتداولة 1.4 تريليون جنيه في أغسطس 2025، وعلى الجانب الأخر، سجلت إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية 3.1 تريليون جنيه في أغسطس 2025
