كشفت أرقام جديدة أن صادرات مصر غير النفطية بنسبة 18% على أساس سنوي خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2025، لتصل إلى 44.3 مليار دولار، مقارنة بـ37.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الصادرة الجمعة.
وجاء هذا النمو في وقت تعول فيه الحكومة على الصادرات كأحد أهم مصادر تدفقات النقد الأجنبي، ضمن خطة تستهدف رفع إجمالي الصادرات السلعية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، مع التركيز على المنتجات الصناعية.
ارتفاع واردات مصر بنسبة 4%
وأظهرت البيانات، ارتفاع واردات مصر بنسبة 4% خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام إلى 74.7 مليار دولار، مقابل 71.9 مليار دولار في الفترة المماثلة.
وسجل العجز التجاري، تراجعًا بنسبة 12% ليسجل 30.3 مليار دولار مقارنة بـ34.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
وكانت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، أعلنتا مطلع العام المالي الجاري تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير لعام 2025–2026، المخصص لدعم القطاعات التصديرية المختلفة، فيما خططت الحكومة لربط برامج دعم الصادرات بزيادة سنوية تدريجية بنسبة 5% في المكون المحلي ضمن النظام الجديد، مع الحفاظ على الحد الأدنى للمكون المحلي عند 35%.
كما رفعت الحكومة، مخصصات دعم الصادرات في موازنة العام المالي الجاري إلى 45 مليار جنيه، مقارنة بـ23 مليار جنيه كانت مستهدفة بنهاية العام المالي السابق.
أكبر مستورد للصادرات المصرية
على صعيد الأسواق، تصدرت الإمارات قائمة أكبر مستوردي الصادرات المصرية غير النفطية خلال الفترة، بقيمة 6.5 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة 131%. وتلتها تركيا بقيمة 2.9 مليار دولار بزيادة 1%، ثم السعودية بقيمة 2.7 مليار دولار بانخفاض 11%.
وجاءت أبرز القطاعات التصديرية المصرية على النحو التالي: مواد البناء بقيمة 13.6 مليار دولار بزيادة 39%، والمنتجات الكيماوية والأسمدة 8.5 مليار دولار بزيادة 8%، والصناعات الغذائية 6.3 مليار دولار بزيادة 13%.
وكانت الصادرات المصرية قد سجلت نمواً في 2024 بنسبة 5.4% لتصل إلى 44.8 مليار دولار، منها 39.4 مليار دولار غير نفطية، بما ساهم في تعويض جزء من تراجع تدفقات الدولار الناتجة عن انخفاض إيرادات قناة السويس.
وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، إلى ضعف تنافسية التجارة المصرية، مؤكداً أن الصادرات تمثل نحو 10% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهي من أدنى النسب عالمياً، مع خطة لرفعها إلى ما بين 20 و30%.
وأضاف الخطيب خلال بيان، أن الواردات تمثل نحو 20% من الناتج المحلي، وهو مستوى وصفه بأنه غير مرتفع.
