تستهدف الحكومة المصرية ، جذب استثمارات قطرية ضخمة بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2026، موزعة بين القطاعين الحكومي والخاص، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لـ “إنتربرايز”.
وبحسب المصدر، من المتوقع أن تصل مساهمة الشركات القطرية الخاصة نحو 2 إلى 2.5 مليار دولار، تشمل قطاعات التصنيع والموانئ والخدمات اللوجستية والضيافة، بينما يذهب الجزء الأكبر من الاستثمارات إلى الكيانات الحكومية القطرية.
أبرز المشروعات الاستثمارية
يجرى حاليًا الانتهاء من التجهيزات النهائية لمشروع علم الروم المطل على البحر المتوسط، الذي يُتوقع أن يدر تدفقات نقدية فورية بقيمة 3.5 مليار دولار، ضمن حزمة استثمارية إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار.
أما مشروع البحر الأحمر، فيعد مشروع سياحي ضخم على ساحل البحر الأحمر قد يصل حجم استثماراته إلى 4 مليارات دولار.
ويأتي أيضًا مشروع “سافلي إيجيبت” والذي يجري تنفذه من قبل شركة جرين سكاي كابيتال التابعة لمجموعة المانع القطرية، ويشمل إنشاء مصنع بطاقة إنتاجية 200 ألف طن لإنتاج وقود الطيران المستدام والديزل المتجدد والمنتجات الحيوية الصناعية بتكلفة 200 مليون دولار.
وأبرمت الشركة اتفاقًا طويل الأمد مع “شل أفييشن” لتسويق كامل إنتاج المصنع المقرر تشغيله عام 2027.
وأشار المسؤولون إلى أن وقود الطيران المستدام يتميز بانخفاض البصمة الكربونية بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالوقود التقليدي، كما يُتوقع أن يوفر مشروع “سافلي إيجيبت” نحو 700 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن المتوقع أن يعتمد المشروع على المنظومة الحكومية الجديدة لجمع زيت الطعام المستعمل كمادة خام لإنتاج الوقود المستدام، في إطار خطة تستهدف جمع 500 ألف طن بحلول 2030.
ويثير ذلك تساؤلات حول المنافسة على موارد الزيت المستعمل، خاصة مع خطة الحكومة لإنشاء مجمع لإنتاج وقود الطيران في الإسكندرية بتكلفة 530 مليون دولار باستخدام تقنيات من شركة هانيويل.
