حقق المصريون نموًا ملحوظًا في نشاط التمويل الاستهلاكي خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، حيث حصل العملاء على تمويلات بقيمة 2.3 مليار جنيه لشراء الملابس والأحذية والشنط والساعات والنظارات والإكسسوارات من شركات التقسيط، بما يمثل نحو 3.5% من إجمالي حجم نشاط التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
نمو قوي في عدد العملاء وقيمة التمويلات
وأظهرت البيانات تسجيل نشاط التمويل الاستهلاكي قفزة كبيرة خلال أول 9 أشهر من عام 2025، إذ بلغ عدد المستفيدين نحو 8.1 مليون عميل، حصلوا على تمويلات بقيمة إجمالية وصلت إلى 66 مليار جنيه، مقارنة بـ2.9 مليون عميل فقط حصلوا على تمويلات بقيمة 41.9 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024.
وسجل القطاع بذلك زيادة بنسبة 179.4% في عدد العملاء، و57.5% في قيمة التمويلات على أساس سنوي.
ما هو التمويل الاستهلاكي؟
ويُعرّف التمويل الاستهلاكي بأنه نشاط يتيح للعملاء شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، مع سداد قيمتها على فترات زمنية لا تقل عن 6 أشهر، وذلك من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو أي وسائل دفع أخرى معتمدة من البنك المركزي المصري.
فوائد التمويل الاستهلاكي للمواطن والاقتصاد
يوفر التمويل الاستهلاكي مزايا متعددة للمستهلكين، أبرزها تحسين مستوى المعيشة، وإتاحة شراء السلع التي يصعب سداد قيمتها نقدًا دفعة واحدة، إلى جانب المساعدة على التخطيط المالي بشكل أفضل.
وعلى مستوى الاقتصاد القومي، يسهم التمويل الاستهلاكي في زيادة الطلب المحلي، ودعم الاستثمارات، وتعزيز فرص التشغيل، بما يدعم معدلات النمو الاقتصادي.
السلع والخدمات المشمولة بالتمويل
يغطي نشاط التمويل الاستهلاكي معظم السلع والخدمات، باستثناء التمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى شراء العقارات من المطورين العقاريين.
وتشمل السلع الممولة المركبات وسيارات الركوب بمختلف أنواعها، إلى جانب السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
الكلمات المفتاحية:
التمويل الاستهلاكي، شركات التقسيط، الرقابة المالية، الاقتصاد المصري، السلع المعمرة، سيارات الركوب، التمويل في مصر، المستهلك المصري، النمو الاقتصادي، بطاقات المدفوعات
