أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية اعتبارًا من الأول من يناير المقبل، بعد انتهاء الفترة التجريبية التي بدأت عام 2022 وتستمر حتى نهاية ديسمبر الجاري، بما يتيح للمستثمرين والمتعاملين مع المنظومة توفيق أوضاعهم.
وأوضح الوزير أن هناك تعاونًا وتنسيقًا كاملًا ومستمرًا مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف تيسير حركة التجارة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وخفض زمن الإفراج الجمركي، وتقليل الأعباء عن المستثمرين.
وأشار كجوك إلى أن منظومة «ACI» بالموانئ البحرية تعمل بشكل منتظم ومستقر، حيث تم إصدار نحو 2.5 مليون شهادة إفراج جمركي، مؤكدًا أن النظام يسهم في خفض تكاليف توثيق المستندات بالخارج، وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال، فضلًا عن تجنب رفض الشحنات بعد وصولها لعدم مطابقتها للمواصفات.
وأضاف أن المنظومة تستهدف تحفيز المتعاملين مع الجمارك على إنهاء إجراءات شحناتهم الواردة قبل وصولها، وتعظيم الاستفادة من آليات التخليص المسبق، وتسريع وتبسيط تقديم الإقرارات الجمركية، بما ينعكس على تقليص زمن وتكاليف الإفراج الجمركي.
وأوضح وزير المالية أن منصة «نافذة» الإلكترونية أصبحت تغطي جميع مسارات حركة التجارة، مع تطبيق نظام «ACI» على الشحنات الجوية، بما يسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتحسين تخطيط احتياجات العملة الأجنبية، ومنع دخول البضائع مجهولة المصدر، لضمان رفع جودة المنتجات الواردة إلى الأسواق المصرية.
وأكد كجوك أن تحقيق التكامل بين منصة «نافذة» ومنظومة الفاتورة الإلكترونية يعزز حوكمة الاقتصاد المصري بصورة أكثر شمولًا، ويدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الجمركية وتحسين بيئة الأعمال.
