أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن تأسيس أول شركة صناعية مشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية لتصنيع مضخات الوقود والسولار والغاز الطبيعي، في خطوة تعكس تطور الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتؤكد سعي مصر لتوطين الصناعات البترولية الاستراتيجية.
المشروع الجديد يأتي في ظل متغيرات اقتصادية عالمية، وحاجة متزايدة لتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية، مع فتح آفاق مستقبلية للتوسع في التصدير، بما يعزز من مكانة مصر الصناعية والاستثمارية.
تفاصيل تأسيس الشركة المشتركة
أسست الهيئة المصرية العامة للبترول شركة صناعية مشتركة مع شركة «هوفر» الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا أنظمة الوقود، وذلك لتصنيع مضخات الوقود والسولار والغاز الطبيعي.
وبحسب مسؤول حكومي رفيع، فإن المشروع يهدف إلى خفض الاعتماد على الواردات وتوطين الصناعات البترولية داخل السوق المصرية.
حجم الاستثمارات وموقع المصنع
بلغت الاستثمارات الأولية للمشروع نحو 100 مليون جنيه، بما يزيد على مليوني دولار، ومن المقرر إقامة المصنع داخل شركة السويس للبترول التابعة لقطاع البترول الحكومي.
وأوضح المسؤول أن تنفيذ المشروع سيستغرق نحو عامين، تمهيدًا لبدء الإنتاج خلال الفترة المقبلة.
موعد بدء الإنتاج وخطة تلبية احتياجات السوق
من المنتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من الإنتاج في عام 2027، على أن تغطي الشركة الجديدة نحو 90% من احتياجات السوق المحلية خلال خمسة أعوام من التشغيل، مع وجود خطط مستقبلية للتوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية.
هيكل الملكية ونقل التكنولوجيا
ستستحوذ الهيئة المصرية العامة للبترول على 51% من رأسمال الشركة الجديدة، مقابل 49% لشركة «هوفر» الأمريكية.
وتتولى الشركة الأمريكية توفير التكنولوجيا وخطوط الإنتاج والخبرات الفنية، بينما تقوم الهيئة بأعمال البنية التحتية والتشغيل والتسويق داخل السوق المصرية.
استراتيجية جذب الاستثمارات الأمريكية
قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حسام هيبة، إن مصر تستهدف إصدار رخص ذهبية للشركات الأمريكية خلال الفترة المقبلة، لجذب استثمارات جديدة في قطاعات الصناعة والصحة واللوجستيات والسياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف أن العمل جارٍ على إعداد حزم حوافز إضافية لجذب الاستثمارات في قطاعات السيارات، السياحة، الهيدروجين الأخضر، وإدارة المخلفات.
حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر وأمريكا
بلغت الاستثمارات الأمريكية في مصر نحو 9.44 مليار دولار حتى نهاية فبراير 2025، موزعة على أكثر من 2000 شركة في قطاعات متعددة.
كما استحوذت السوق الأمريكية على 5% من إجمالي الصادرات المصرية خلال عام 2024 بقيمة 2.2 مليار دولار، بينما ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 37.4% ليصل إلى 9.81 مليار دولار.
أبرز الصادرات والواردات بين البلدين
تصدرت الملابس قائمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة، تلتها الحديد والصلب، السجاد، الخضروات والفاكهة، والأسمنت.
في المقابل، شملت الواردات الوقود والزيوت المعدنية، الحبوب، النباتات الطبية والعلف، إضافة إلى الطائرات ومعدات الفضاء والمعدات والآلات الصناعية.
