أظهر استطلاع أجرته وكالة «رويترز» أمس الاثنين، أن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة لليلة واحدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ضوء تسجيل معدلات التضخم مستويات أقل من التوقعات خلال شهر نوفمبر.
وبحسب متوسط توقعات 14 خبيرًا اقتصاديًا شاركوا في الاستطلاع، من المنتظر أن تخفض لجنة السياسة النقدية سعر عائد الإيداع إلى 20% مقابل 21% حاليًا، وسعر الإقراض إلى 21% بدلًا من 22%.
ورغم التخفيضات المتتالية التي أجراها البنك المركزي منذ بداية العام، لا تزال أسعار الفائدة الحقيقية في مصر من بين الأعلى عالميًا، بعد خفض تراكمي بلغ 550 نقطة أساس منذ يناير، في إطار سياسة نقدية تستهدف احتواء الضغوط التضخمية ودعم الاستقرار المالي.
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها المقبل في 25 ديسمبر، بالتزامن مع إغلاق عدد من الأسواق المالية العالمية بمناسبة عطلة أعياد الميلاد، وهو ما قد يقلل من تأثيرات التقلبات الخارجية على القرار.
وفي هذا السياق، قال إيفان بورجارا، محلل في معهد التمويل الدولي (IIF)، إن تراجع التضخم يمنح البنك المركزي مساحة إضافية لخفض أسعار الفائدة، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى استمرار بعض المخاطر، لا سيما احتمالات ارتفاع التضخم نتيجة التعديلات المرتقبة في تعريفة الكهرباء مطلع العام المقبل.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن أن معدل التضخم السنوي تراجع إلى 12.3% في نوفمبر، رغم زيادة أسعار الوقود الخاضعة للتسعير الحكومي منتصف أكتوبر، إلى جانب تطبيق تشريعات جديدة تسمح برفع الإيجارات السكنية بوتيرة أسرع.
من جانبه، اعتبر محمد أبو باشا، رئيس قسم البحوث في المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن بيانات التضخم جاءت إيجابية ومطمئنة، خاصة فيما يتعلق بتأثيرات أسعار الإيجارات والوقود، مشيرًا إلى أن الأرقام أظهرت تأثيرات محدودة للجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود الأخيرة.
يُذكر أن البنك المركزي المصري بدأ دورة خفض أسعار الفائدة في أبريل الماضي بخفض قدره 225 نقطة أساس، أعقبه خفض إضافي قدره 100 نقطة أساس في مايو، ثم 200 نقطة أساس في أغسطس، في إطار نهج تدريجي يستند إلى تطورات التضخم والمؤشرات الاقتصادية الكلية.
